جامع شتات جلد 6 صفحه 101

1- عبارت نسخه: جایز است و تصرف و وجوب رد..

2- مسالک، ج 2 ص 213 ط دار الهدی.

3- شرایع، ج 3 ص 194 ط دار التفسیر.

4- ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج 2 ص 194 ط کوشانپور.

5- الّلمعۀ، الدمشقیّۀ، کتاب المتاجر، الفصل الثانی، ص 110 ط دارالناصر.

6- پس از آن که در بالا، به طور مطلق فتوی داد. در این جا تفصیل علاّمه را اقوی می داند.

7- یعنی علامه و طرفدارانش از جمله مرحوم شیخ علی محقق کرکی. جامع المقاصد، ج 6 ص 325.

8- در نسخه: بایع.

حرمت مبیع(1).

و تسلیم مبیع و حرمت تصرف مشتری در آن، منافات ندارد با جواز تصرف بایع در ثمن به سبب رضائی که مستفاد می شود از مشتری لا بشرط.

بلی: اگر ظاهر شود از مشتری این که اباحۀ او تصرف را علی الاطلاق، با توقع اجازۀ مالک بوده و به شرط این که مبیع را از دست او نگیرند [ثمن را داده است]. در این صورت، ضمان رفع نمی شود. و این نیز منافی جواز تصرف بالفصل، نیست. غایت امر این است که حرام باشد تصرف بعد ظهور عدم اجازه با بقای عین. و این حرمتی است که طاری می شود، و قبل از ظهور حال، حرمتی نبود.

تا این جا سخن در معاملات مشتری بود با غاصب و بکر، قبل از آمدن صاحب اسب(2).

و اما بعد از آمدن او: پس اولاً سخن را در صورتی می گوئیم که مشتری عالم به غصب بوده، پس در این صورت؛ یا این است که مالک اجازۀ بیع می کند، یا نمی کند. در هر یک از این دو صورت؛ یا عین ثمن باقی است، یا تلف شده. این پنج صورت است: اول این که: اجازۀ بیع کند و اجازۀ اقباض ثمن را هم بکند و عین ثمن هم باقی باشد. و حکم آن این است که مالک دیگر متعرّض مشتری نمی تواند شد، و عین آن ثمن را از غاصب مطالبه می کند و همچنین از بکر. مگر آن که دادن غاصب به بکر را هم اجازه کند که در این صورت در آن مقدار، رجوع به بکر می کند لا غیر. پس اگر عین ثمن در دست غاصب و بکر است، از آن ها می گیرد.

و اگر به مشتری رد کرده باشند آن ها، می توانند از مشتری استرداد کنند. و اگر نمی توانند، غرامت آن را می دهند. و در این صورت باز مالک به مشتری هم می تواند رجوع