جامع شتات جلد 6 صفحه 109

1- ای اعترف المشتری بجهل الشریک.

2- الخلاف، ج 3 ص 430- 431 ط جماعۀ المدرّسین.

3- الانتصار، ص 219.

البطلان(1).

و یدلّ علیه ایضاً، الاخبار مثل ما رُوی عنه (صلّ الله علیه و آله و سلّم): «السفعۀ کحلّ العقال». و لعلّ المراد به انّ زمان الاخذ بها تصیر بمقدار زمان حلّ العقال. او انّ ثبوت حقّ الشفعۀ یشبه حلّ العقال. فکما انّ للبعیر حالتین لا یتمکّن عن رکوبه: الاولی حال العقل فانّه لا یمکن الانتفاع برکوبه حینئذ. و الثانیۀ حال تخلّصه و قیامه عن حالۀ العقل، فانّه یصعب رکوبه حینئذ ایضا او یمتنع. فیلزم لمن اراد رکوبه، مراقبۀ حال الحلّ لیسهل علیه الرکوب. فالمبیع قبل بیع الشریک کالبعیر المعقول لصاحبه، و بعد اللزوم للمشتری و التّقاعد عن الاخذ بالشفع، یصیر کالبعیر المحلول القائم عن حال العقل. و اول آنات التمکن من الاخذ بالشفع للشفیع، کحالۀ الحلّ، فان عقل عنه، یستردّ عنه هذا البعیر.

و ما رُوی عنه (صلّ الله علیه و آله و سلّم): «الشَّفْعَهُ لمن واثَبَها»(2) ای لمن عاجلها.

و حسنۀ علی بن مهزیار: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَهَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَی أَنْ یُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ یَنِضَّ فَکَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا أَ یَبِیعُهَا أَوْ یَنْتَظِرُ مَجِی ءَ شَرِیکِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَهِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلْیَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَی أَنْ یَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا یُسَافِرُ الرَّجُلُ إِلَی تِلْکَ الْبَلْدَهِ وَ یَنْصَرِفُ وَ زِیَادَهَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَهَ لَهُ»(3).

وجه الدلالۀ: حکمه(علیه السلام) ببطلان الشفعۀ بعدم احضار الثمن فی الثلاثۀ، و ذلک لا یصحّ