جامع شتات جلد 6 صفحه 110

1- ای: لو لم نقل بالفوریّۀ و اَوجبنا علی الشفیع احد الامرین (اِمّا الاخذ و اِمّا الاعراض عن الشفع)، لو ترک الشفیع کلیهما، لا یبطل حقّه. لانّه لا دلیل علی البطلان. فیبقی امکان المماطلۀ و الضرر.

2- تذکرۀ الفقهاء، ج 12 ص 312 ط الحدیثۀ.- ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد ج 2 ص 209.

3- الوسائل، ج 25 ص 406 کتاب الشفعۀ، باب 10 ح 1.

الاّ علی القول بالفور. فانّ القائل بالتراخی یقول ان حقّ الشفعۀ لا یسقط الاّ بان یصرّح الشفیع باسقاط حقه.

قال العلاّمۀ فی التذکرۀ (بعد ذکر الحدیث) فی وجه الاستدلال به: و لو کانت الشفعۀ علی التراخی، لم یسقط الشفعۀ بتاخیر الثمن، بل کانت یفتقر الی تجدید فسخ کما افتقر البایع اذا اخّر المشتری اداء الثمن بعد ثلاثۀ.

اقول فی توضیحه: انّ مع القول بالتراخی لا یبطل حق الشفعۀ الاّ بتصریح الشفیع بالاسقاط، او بحصول عجزه عن الثمن، او بمماطلته مع القدرۀ، بعدم مجیئه بالثمن بعد المدۀ المذکورۀ فی الخبر. [و العبارۀ فی الخبر] اعمّ من العجز و المماطلۀ. فلا یصحّ الحکم بالبطلان علی القول بالتراخی مطلقاً. لکن الحدیث حَکَم بالبطلان، فثبت بطلان القول بالتراخی.

هذا اذا جعلنا المراد من قول الرّاوی «عن رجل طلب شفعۀ ارض» اظهار اَنّی ارید ان آخذ بحق الشفعۀ(1) فانتظر حتی اجیئ بالثمن. لا اَنّی اخذت بالشفع. فیکون المراد من تجدید الفسخ فی کلام العلاّمۀ هو فسخ الشفیع لا المشتری، فیکون المراد من الفسخ اسقاط الحق، لا معناه الحقیقی.

و ان جعلنا المراد من طلب الشفعۀ فی کلام الراوی هو الاخذ بالشفعۀ (کما هو متداول فی کلام الفقهاء، و صرّح بارادته من کلماتهم ذلک فی المسالک(2)، و ان کانوا قد یطلقون علی المعنی الاول ایضاً)، فتوجیه الاستدلال حینئذ؛ اَنّ من شرط الاخذ(3) بالشفعۀ، هو تعجیل دفع الثمن و لو بان یرضی المشتری بان یکون فی ذمّۀ الشفیع (علی القول بتوقف