جامع شتات جلد 6 صفحه 140

1- عبارت نسخه: و به جهت آن که تاخیر در آن ضرر بر مشتری لازم آید.

شریک اند. یا در نهری که به آن آب شرب می شود، شریک اند. هرگاه احدهما ملک خود را بضمیمۀ معبر یا مشرب بفروشد، دیگری را حق اخذ به شفعه ثابت است یا نه؟-؟

جواب:

جواب: بلی ثابت است مطلقا؛ خواه آن طریق و نهر قابل قسمت اجباری باشند یا نه. و خواه زمین ها قبل از این مشاع بینهما بوده و بعد قسمت شده باشد، یا نه. و هر چند ظاهرِ روایاتی که در نظر است، حکم راه است و حدیثی به جهت شرب، الحال در نظر نیست، لکن قول به فرقی ندیده ام. و اصحاب فرقی نگذاشته اند، علی ما هو الظاهر و المحکی.

5- سؤال:

5- سؤال: هرگاه کسی در صفقۀ واحده دو چیز را بفروشد که یکی از اموری است که در آن شفع ثابت می شود و دیگری چیزی باشد که شفع در آن نمی باشد؛ مثل آن که زمین مشترکی را با شمشیر، یا جامه، به ده تومان بفروشد. آیا حق شفع از برای شریک در آن زمین، ثابت است یا نه؟-؟ و بر فرض ثبوت، آیا مشتری اختیار فسخ به هم می رساند یا نه؟-؟

جواب:

جواب: بلی می تواند؛ به جهت عموم ادلّه و عدم مانع. و ظاهراً خلافی نیست. و بعد از اخذ به شفع، قیمت را باید قسمت کرد بر هر دو؛ به قدر حصّۀ زمین قیمت را می دهد. و معتبر قیمت آن روزی است که بیع واقع شده. و از برای مشتری خیار تبعّض صفقه، ثابت نیست. به جهت این که تبعّض بعد از عقد حاصل شده. والله العالم.

باب الشفعه من المجلد الثانی

6- سؤال:

6- سؤال: پنج دانگ از جملۀ ششدانگ مزرعه، در تصرف زید می باشد، و یک دانگ آن ملک عمرو بوده که مجموع مشاع بوده. و عمرو یک دانگ حصّۀ خود را از