جامع شتات جلد 6 صفحه 142

1- عبارت نسخه: و انتفاء شرط..

2- و با بیان دیگر: در تحقق حق شفع دو چیز شرط است: الف: اشاعه. ب: شرکاء بیش از دو نفر نباشند. اگر اصل مبیع فاقد شرط اشاعه باشد اما توابع آن واجد اشاعه باشند، حق شفع هست. بنابر این، عکس این صورت (یعنی اصل مبیع واجد شرط اشاعه باشد و توابع آن فاقد شرط دوم باشد) حق شفعه به طریق اولی هست. زیرا فقدان این شرط در توابع است نه در اصل مبیع. پس: فرض «کثرت مشترکان در توابع»، نمی تواند مانع حق شفع باشد.

چیزی را که در آن شفع نیست، به صفقۀ واحده، ثابت می شود حق شفع در آن چه شفع در آن هست، دون آن دیگری. و از برای مشتری هم خیار تبعّض صفقه حاصل نمی شود. و این(1)

نیز مستلزم ثبوت حق شفع در ملک مزبور هست به طریق اولی(2).

7- سؤال:

7- سؤال: زید خانه به عمرو فروخت. و بعد عمرو همان خانه را به ضمیمۀ بعض اشیاء دیگر، به «بیع [به] شرط خیار» به زید فروخت. و بعد از آن بکر ادعای حق شفع خانه را در معاملۀ اولی نمود و ثمن را برد در نزد حاکم شرع. و عمرو مدعی بود که تو اسقاط حق شفع کرده [ای]. و مدتی بر این گذشت و نتوانست اثبات اسقاط حق شفع بکند. و بعد از مدتی بکر اسقاط حق شفع خود نمود.

بر فرضی که در اول اسقاط نکرده باشد، بیع شرط(3)

لازم شده یا [ن-]شد[ه]؟-؟ آیا ادعای شفع بکر، منشأ بطلان بیع شرط، هست یا نه؟-؟ و بر فرض بطلان، آیا بیع آن ضمیمه باطل می شود یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه ثابت باشد اخذ به شفع، و اسقاط حق ثابت نشود(4)،

بیع شرط باطل است. مگر این که بکر اجازۀ آن کند. و هرگاه هیچیک به ثبوت شرعی نرسد و دعوی از طرفین باشد؛ پس اگر عمرو قبول دارد اخذ به شفع را و لکن ادعا می کند که تو قبل از اخذ به شفع، اسقاط حق شفع کرده بودی. در این جا باز بیع شرط باطل است. و صحیح نمی