جامع شتات جلد 6 صفحه 153

1- بکر مدعی اخذ است و عمرو منکر آن. و عمرو مدعی اسقاط است و بکر منکر آن.

2- عبارت میان علامت گرچه بیشتر به ویرایش شبیه است تا تصحیح، اما چاره ای از آن نیست.

3- در نسخه: هر چند.

4- در نسخه: و.

5- در نسخه: کردن.

شفع معنی ندارد. بل که بعد از تحالف عمرو و بکر، «اسقاط دعوی» و «ترک» می شود(1).

پس بیع بر صحت خود باقی است و بیع شرط بعد از آن هم صحیح است.

و اما بیع آن اشیاء دیگر که در آن حق شفعی نبوده: پس ظاهر صحت آن است بالنسبه(2)، و مشتری را هم خیار تبعّض صفقه ظاهراً حاصل نمی شود. زیرا که تبعّض بعد عقد حاصل شده.

8- سؤال:

8- سؤال: آیا حق شفع در بیع به بیع خیار شرط، ثابت است یا نه؟-؟ و تفصیل حکم آن چه چیز است؟

جواب:

جواب: هرگاه خیار از برای مشتری باشد به تنهائی، ظاهراً خلافی ندارند که به محض بیع، شفیع می تواند اخذ به شفعه کند. به جهت آن که مناط ثبوت حق شفع، انتقال مال است از بایع. و مفروض این است که ملک منتقل شده از بایع. بلی: این سخن تمام می شود بنابر قول غیر ابن جنید، چون او قائل است که حصول ملک از برای مشتری، موقوف است به انقضای زمان خیار مطلقا. مگر این که بگوئیم که او نیز قائل به انتقال ملک از بایع هست و لکن اشکال او در ثبوت ملکیت است از برای مشتری. و این بعید است.

و به هر حال، چون اشهر و اقوی ثبوت ملکیت است از برای مشتری به محض عقد (خواه خیار از برای بایع باشد یا مشتری، یا هر دو) پس نقل ملک در ما نحن فیه جزماً حاصل است. و مجرد نقل ملک به سبب بیع موجب ثبوت حق شفعه است، و مفروض حصول آن است. و مانعی متصوَّر نیست الاّ تزلزل عقد و دلیلی بر مانعیت آن نیست.

و امّا اگر خیار از برای بایع باشد، یا از برای هر دو: پس بنابر مختار که حصول ملک