جامع شتات جلد 6 صفحه 155

1- عبارت نسخه: از ثبوت حق شفع و عدم آن.- اما نسخه بردار علامتی روی آن گذاشته و نشان می دهد که زاید است. دربارۀ این علامت ها در مقدمۀ همین مجلد توضیح آمده است.

2- مسالک، ج 2 ص 222 ط دار الهدی.

9- سؤال:

9- سؤال: زید سه دانگ ملک داشته، یک دانگ را مشاعاً به عمرو به بیع شرط، فروخته و بیع لازم شده. و عمرو ملک مزبور را به ولید فروخته. بعد از مدتی زید یک دانگ دیگر را از ملک مزبور مشاعاً به خالد به بیع شرط [فروخته] و بیع لازم شده. و خالد این ملک مزبور را به ولید فروخته. بعد از مدتی احدی زید را مطلع ساخته که تُرا در این املاک، حق الشفعه می باشد. و زید مزبور دفعۀً رفته در نزد حاکم شرع و املاک را به شفعه اخذ نموده.

آیا در این صورت، و چنین حالی، و چنین اخذ به شفعه[ای]، املاک مزبوره مال زید می شود؟ و جهالت در این جا مسموع می باشد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه زید جاهل بوده که حق شفع در آن د[ا]نگی که عمرو به ولید فروخته داشته است، یا عالم به حق شفع بوده و لکن جاهل به فوریّت آن بوده و تقصیری نداشته است در تاخیر اخذ به شفع، ظاهر این است که حین اطلاع به این معنی می تواند اخذ به شفع بکند.

و اما در آن یک دانگی که به خالد فروخته است و او به ولید فروخته، نمی تواند اخذ به شفع کرد، علی الاظهر الاشهر. چون شرکاء در حین بیع خالد به ولید، بیش از دو نفر بوده اند. و شفع در بین بیشتر [از] دو شریک، ثابت نیست(1)، علی الاشهر الاظهر.

و اما ولید: پس او نیز حق الشفع در آن یک دانگ که زید به خالد فروخته، داشته است. و اگر او نیز جاهل بود و در تاخیر اخذ به شفع معذور بوده، او نیز می تواند اخذ به شفع کند در آن ملک خالد. و ثمرۀ این وقتی ظاهر می شود که قیمتی که خالد به زید داده بوده است کمتر از قیمتی [باشد] که ولید به خالد داده. و اما اگر ولید عالم بوده و در تأخیر اخذ به شفع معذور نبوده، پس حقی ندارد، بل که همان خریدن او در این صورت،