جامع شتات جلد 6 صفحه 156

1- عبارت نسخه: در بین دو شریک بیشتر ثابت نیست.

در معنی اسقاط حق الشفع است.

و این ها همه در وقتی است که مجموع آن سه دانگ(1) مشاع، از سه دانگ دیگر (که غالباً املاک شش دانگ است) مفروز باشد(2)و شریک دیگر به غیر زید نباشد هر چند در شرب و ممّر باشد، والاّ حکم در بسیاری از مواضع، مختلف می شود به جهت زیاد شدن شرکاء از دو نفر.

اگر گفته شود که: ظاهر عبارت علاّمه در تحریر- با وجود آن که رأی او اشتراط اتحاد شریک است در استحقاق اخذ به شفعه، گفته است: «لو باع الشریک الواحد نصف حصّته لواحد ثمّ باع الباقی علیه أو علی غیره ثمّ علم الشفیع کان له أخذ الجمیع و الأوّل خاصه و الثانی خاصه و کذا لو باعه من أکثر من اثنین»(3)- مشعر به این است که این نوع تعدد شرکا مضرّ نیست به جهت آن که بعضی از آن ها شرکت آن ها متزلزل است. پس آن چه معتبر است در منع اخذ به شفع در صورت تعدد شرکا، آن شرکت مستقرّه است. پس در این جا هم می گوئیم شرکت خالد متزلزل است به جهت آن که ولید حق الشفع دارد در آن، پس شرکت آن مستقرّه نیست تا آن که در صورت بیع او به ولید لازم آید زیادتی شرکا بر دو تا نسبت به بایع.

می گوئیم: اما اولاً: پس ظاهر این است که این کلام علاّمه از فروع مسئلۀ «جواز زیادتی شرکا است بر دوتا»(4). چنان که از قبل و بعد از آن ظاهر می شود. و چنان که از شرایع ظاهر می شود که در جملۀ ده فرعی که از فروع این مسئله ذکر کرده، گفته است: