جامع شتات جلد 6 صفحه 158

1- نقلنا ما بین العلامتین من الهامش. و صححناه طبقاً لطبع دار التفسیر، ج 3 ص 203. و هکذا طبع اسماعیلیان.

2- مسالک، ج 2 ص 221 ط دار الهدی.

3- در نسخه: می باشد.

4- همان، ص 222.

5- مبسوط، ج 3 ص 142 ط المرتضویۀ.

6- شرایع، ج 3 ص 209 ط دار التفسیر.

وجمعی است)(1)

به جهت آن که بقای ملک جزء سبب است. پس سبب اخذ مرکّب است از ملک و بقای آن. و حدیث شریف «لَا شُفْعَهَ إِلَّا لِشَرِیکٍ مُقَاسِمٍ«(2) چون مشتق، حقیقت در «متلبّس بمبدأ» است، و بر این صدق نمی کند در این حال «شریک مقاسم»، و جهل و علم را در «احکام وضع» مدخلیّتی نیست.

و دلیل قول اول این است که: در صورت علم گویا اعراض و اسقاط کرده، بخلاف صورت جهل که مستصحب خواهد بود. و از این جا ظاهر شد دلیل قول دویّم که استصحاب است.

و ثالثاً: می گوئیم (بر فرض حمل کلام تحریر بر اعم از صورت اتّحاد شریک نیز) این که: چون در صورت تعدد صفقات، می تواند شد که شفیع از مشتری اول اخذ کرده باشد، و دیگر(3)

مشتری ثانی را مجال اخذ نیست، و همچنین ثالث را. پس می گوئیم: که مراد از شریک، شریکی است که مستحق شفعه باشد. و شریک مستحق شفعه در این جا یکی است که همان شریک قدیمی است. چنان که در مسالک نقل کرده قول به این که: هر چند قائل باشیم به اشتراط اتّحاد شریک در اخذ به شفع، در این جا قائل می شویم به اخذ با وجود تعدد شرکاء. و مؤیّد این است آن که(4): آن حق تقدم دارد بر شرکت شرکا و مستصحب است.

و لکن تحقیق این است که این امور منشأ عدم صدق تعدد شرکاء نمی شود. و تقیید شریک به «شریک مستحق شفعه» ممنوع است. و احادیثی که وارد شده است که شرکاء هرگاه سه تا باشند، هیچیک را شفعه[ای] نیست، شامل ما نحن فیه هست. زیرا که