جامع شتات جلد 6 صفحه 159

1- تحریر، ج 2 ص 147 ط قدیم.

2- وسائل، کتاب الشفعۀ، ب 3 ح 7.

3- در نسخه: دیگری.

4- در نسخه: که آن که.

شریک بر آن صادق است، و مطلق شراکت و ملک، کافی است. و استقرار [ملک](1)، شرط نیست. چنان که پیش گفتیم.

و بدان که: این گفتار جاری می شود در جائی که شریک یک نفر باشد و بفروشد به دو نفر، یا بیشتر، به صفقۀ واحده. چنان که آخر عبارت تحریر اشاره به آن داشت. و در مسالک هم اشاره به آن کرده [و می گوید:] «پس اگر اعتبار کنیم در شریکی که مانع غیر می شود از اخذ شفعه، بودنش را مستحق شفعه، پس شفیع، یکی خواهد بود که آن شریک قدیم است. به جهت آن که آن شرکا همه در مرتبۀ واحده اند و همه مساوی اند در ملک. و شرط است در اخذ به شفع ملک بر بیع. و هرگاه اکتفا کنیم به مطلق شریک در مانع شدن از اخذ شفعه، پس در این جا هیچ شفعه[ای] نیست؛ اَما از برای شرکاء تازه پس به سبب اقتران و تساوی آن ها در ملک. و اما برای [شریک] قدیم پس به سبب تکثّر شرکا قبل از اخذ به شفعه»(2).

و به هر حال، در ما نحن فیه این سخن ها، تمام نیست.

مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث

10- السؤال:

10- السؤال: اذا کان ضیعۀ بین الشریکین؛ نصفها وقف و نصفها طلق. فهل یثبت الشفعۀ فی بیع کلّ من الشقصین ام لا؟-؟