جامع شتات جلد 6 صفحه 160

1- در نسخه: بر.

2- مسالک، ج 2 ص 222.

الجواب:

الجواب: لا اشکال فی ثبوت الشفعۀ لصاحب الطلق، اذا باع صاحب الوقف (حیث یجوز له البیع) لوجود المقتضی و عدم المانع.

اما صورۀ العکس: ففیه اقوال شتّی: الاول: عدم ثبوت الشفع رأساً. و هو المحکیّ عن المبسوط مصرّحاً بعدم الخلاف(1). و عن ابن ادریس(ره) انّه قول الاکثر(2).

الثانی: ثبوته مطلقا. و هو المحکّی عن السیّد(ره)؛ فجوّز للامام و خلفائه المطالبۀ بشفعۀ الوقف التی ینظرون فیها (علی المساکین او علی المساجد و مصالح المسلمین) و کذلک کل ناظر بحق فی وقف؛ من وصی و ولیّ. مستنداً الی الاجماع.

الثالث: التفصیل: فیثبت الشفعۀ اذا کان الموقوف علیه واحداً، و لا یثبت مع التعدد. و علیه اکثر المتأخرین. بل ربّما حکی عنهم کافّۀ(3).

حجۀ الاولین: الاصل و الاقتصار فی ما خالف الاصل علی المتیقّن. لعدم انصراف عمومات ادلّۀ الشفع، الی مثل هذا. و هذا علی القول بانتقال الوقف الی الموقوف علیه. کما