جامع شتات جلد 6 صفحه 161

1- المبسوط، ج 3 ص 145 ط المرتضویۀ.

2- السّرائر، ج 2 ص 397.

3- لقائل ان یقول: ما المراد من اتّحاد الموقوف علیه و تعدّده؟ و للمسئلۀ صورتان: الف: اَن یکون موقوفاً علی مسجد و قنطرۀ. فهذا یصدق علیه «تعدد الموقوف علیه». جزماً. لانّ الوقف کان لعنوانین اثنین. و کل منهما واحد بنفسه عنواناً و مصداقاً. ب: ان یکون وقفاً للمسلمین، او القارئین، او للاولاد مع کثرتهم. و هکذا. و هذا لا یصدق علیه تعدد الموقوف علیه. لانّ الوقف وقف للعنوان. و المسلمین و القارئین و الاولاد، مصادیق للعنوان الکلّی. و الشفیع هو العنوان، لا المصادیق. فالقول بعدم الشفعۀ، یصحّ فی صورۀ الف. و لا محلّ له فی صورۀ ب. فلا یبقی فرق بین ان یکون الشقص ملکاً موقوفاً او ملکاً طلقاً. فلا محلّ و لا مجال للتفصیل.

هو المشهور، الاقوی، المدّعی علیه الاجماع(1).

و ان لم نقل به(2) فالامر اوضح.