جامع شتات جلد 6 صفحه 185

1- و قائلنا، لا یقول بهذه المقدمات، بل هو یقول: ان الشارع جعل طروّ الموتان، مزیلاً للملک، مطلقا. و یدلّ علی تشریع هذا المزیل، الصّحاح، دلالۀً نصّیۀ، صریحۀً، قاطعۀً للقواعد.

بواسطۀ او بلا واسطۀ، تحکّم(1).

و امّا قوله «فاذا احیاها الثانی.. الی آخره»؛ فیه: انّ هذا انّما یتمّ اذا [لم یثبت](2) الملک الاول. و قد عرفت بطلانه بالاستصحاب(3). و اجتماع المالکین المستقلّین علی المجموع، محال.

قوله: «کما التقط(4).. الی آخره» ایضاً قیاس مع الفارق. و الفارق وجود الدلیل فی اللقطۀ. کما لا یخفی(5).

قوله: «و اصالۀ بقاء الملک ینقطع بالصحاح»؛ فیه: انّ المتبادر منها، الاحیاء الاولی، لو اراد منه العمومات. و الصحاح الخاصۀ (یعنی ما ورد فی حکم الاحیاء بعد الخراب) و قد عرفت تساقطها(6).

و احتجّ القائلون بحصول الاولویّۀ فی التصرف بالاحیاء مع بقاء الارض علی ملکیۀ المالک الاوّل: اَمّا علی بقاء الملک؛ [فب-]الاستصحاب(7). و اَمّا علی الاولویّۀ و الاحقیّۀ؛ فدلیلهم الجمع بین الاخبار بحمل الاحقیّۀ فیها علی الاحقّیۀ بالانتفاع وان لم یکن مالکاً. و اَمّا علی وجوب الطسق؛ فصحیحۀ سلیمان بن خالد(8).