جامع شتات جلد 6 صفحه 186

1- الاشکال وارد علی خصمه جدّاً و تماماً. و امّا قائلنا؛ فهو لا یفرّق اصلاً و یقول بزوال الملک مطلقا.

2- و فی النسخۀ: ثبت.

3- الاشکال وارد علی خصمه ایضا.

4- فی النسخۀ: القت.

5- لیت شعری لماذا خفی ادلّۀ «کون الموتان مزیلاً للملک مطلقا»، مع کثرتها و صحّتها و صراحۀ دلالتها النصیّۀ-؟! فهل منشأ لهذا الخفاء الاّ تقدیس القواعد، التقدیس الباعث علی تحکیم القواعد علی تشریع الشارع-؟

6- و قد عرفت ان هذا تحکّم منه(ره)، سیما علی قول قائلنا الذی یقول بانّ الموتان مزیل مطلقا.

7- ای یحتّجون علی بقاء ملک المالک الاول، بالاستصحاب.- و فی النسخۀ: فی الاستصحاب.

8- و لیس فی الحدیث «الطسق». و قد سبق القول فیه.

و انت خبیر بانّ مجرّد الجمع بین الاخبار، لا یوجب القول بذلک. اذ لا دلیل علی جواز مطلق الجمع الاّ ان یکون علیه شاهد من خبر او دلیل آخر(1). و قد عرفت ان صحیحۀ سلیمان بن خالد ظاهرۀ فی بقاء الملک.

نعم: ربّما یتوهّم من صحیحۀ عمر بن یزید الدلالۀ علی ذلک: «قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَکَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ کَرَی أَنْهَارَهَا وَ بَنَی فِیهَا بُیُوتاً وَ غَرَسَ فِیهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) یَقُولُ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَهِیَ لَهُ وَ عَلَیْهِ طَسْقُهَا یُؤَدِّیهِ إِلَی الْإِمَامِ فِی حَالِ الْهُدْنَهِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْیُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَی أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ»(2).

و فیه: انّ الرّوایۀ فی غیر محل النّزاع، فانّها فی حکم ارض الموات حال امکان الوصول الی الامام. فهی دالّۀ علی الرخصۀ فی الاحیاء و اعطاء اجرته الی الامام. و لا یتمّ الاّ مع بقائه فی ملک الامام. و ظاهر قوله(علیه السلام): «فهی له» انّ المحیی یملکها. و القول بثبوت الملک للمحیی و لزوم اعطاء الاجرۀ الی المالک، غیر منطبق علی هذا القول. فلا یمکن الاستدلال بهذه الروایۀ له(3).

و لو حملناها علی ارادۀ الاولویّۀ و اِن بقی علی ملک الامام، فلا ینفع له ایضا. اذ مطلبه اثبات الملک للمالک السابق وان کان غیر الامام. و بالجملۀ هذا القول فی غایۀ