جامع شتات جلد 6 صفحه 189

1- یعنی: آن چه انتفاع از مسجد به آن وابسته است.

2- فقیه، ج 3 ص 102.

3- مجمع الفائده، ج 7 ص 496.

اربعون ذراعاً..»(1) تا آخر آن چه گفتیم. و در کلام غیر ایشان الحال چیزی در نظر نیست. و از عبارت هیچیک از این ها، فتوی به مدلول حدیث صریحاً ظاهر نمی شود.

پس ظاهر این است که علما این خبر را به ظاهره هجر کرده اند. پس تخصیص اصل و عمومات به مثل چنین خبری [مرسل، جایز نیست. با وجود این که بر فرضی که خواهیم عمل بکنیم، در دلالت این، سخن راه دارد. به جهت آن که آن چه از ملاحظۀ بسیاری از اخبارِ حریم؛ مثل حریم قنات و غیر آن](2)

ظاهر می شود، این است که مراد از حریم این است که امری که «منافی انتفاع به آن شیئ صاحب حریم است» نباشد. مثل آن که هزار ذراع یا پانصد ذراع حریم قنات است(3)،

به جهت این است که قنات دیگر در جنب آن احداث نشود. نه این که کسی ننشیند و راه نرود و زرع نکند و عمارت نسازد. و همچنین در بعض چاه ها. پس شاید مراد از حدیث این باشد که مسجدی دیگر نسازد که به سبب آن، در این مسجد عبادت کمتر شود. نه این که هیچگونه احیائی جایز نباشد.

و در این جا اشکالی دیگر هم هست و آن این است که مراد از ثبوت حریم در سایر مقامات، حریم ملکی است؟ که به هیچ نحو تصرفی جایز نباشد از غیر مالک بدون اذن او. یا محض همان اولویّت و جواز مانع شدن از تصرفاتی که مضرّ بملکی که صاحب حریم است، باشد؟

و بنابر این هم، دلالت حدیث بر منع از همۀ اقسام احیا، غیر واضح است. زیرا که آن مبتنی بر ملکیت است.

و هر چند آخوند ملا احمد(ره) فرموده که: تصریحی ندیده ام به این در کلام علما