جامع شتات جلد 6 صفحه 192

1- در این صورت، توسعه نیست بل تحدید است. یعنی حریم مسجد حداکثر چهل ذرع است و بیش از آن نیست.

2- ظاهراً مرادش، حدیث های باب 10، از ابواب احیاء الموات وسائل، است.- احتمال دارد لفظ «در روایت» به صورت «دو روایت» صحیح باشد. در این صورت هم عبارت متن فصیح تر می شود و هم با تعداد حدیث های باب مذکور مناسبتر است زیرا تنها دو حدیث در آن باب هست. امّا نظر به این که در هیچکدام از آن دو سخنی از ریشه نیامده، باید گفت «در روایت». درست است. یعنی دلالت روایت مطابقی نیست بل بر بخشی از آن دلالت دارد. و در این صورت، این فتوی دربارۀ ریشه مبتنی بر قواعد است.

جواب:

جواب: در حریم بودن مطلق فوق الارض به جهت قنات، تصریحی در کلام علما در نظر نیست. و آن چه در اخبار و کلام علما مذکور است که حریم قنات هزار ذراع است یا پانصد ذراع (و تفصیل به این که آن در زمین نرم است و این در زمین سخت) مراد ایشان از این حریم آن است که قنات دیگر نمی توان احداث کرد به جانب ارض آن. نه این که هیچ نحو تصرّف و احیاء دیگر نتوان کرد. پس جایز است زرع و غرس و عمارت و غیر آن.

و اما بخصوص حریم اصل قنات که نتوان در او هیچ گونه تصرفی کرد؛ پس در کلام ایشان [و] در احادیث تحدیدی در نظر نیست. و ظاهر آن است که حدّ آن همان قدری باشد که قنات در عرف و عادت در اصلاح و تعمیر، محتاج به او باشد.

6- سؤال:

6- سؤال: از اراضی و جبال موات چه قدر متعلق به قریه می شود؟ و هرگاه دو قریه قریب به یکدیگر نباشد، آیۀ الامتیاز(1) حدّ هر یک از موات واقعه در اطراف آن ها چه چیز است؟ و آب زیر زمین ها اعتبار دارد در ملکیت یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه کسی بنای قریه گذاشته و احداث معموره کرد، هر قدر از موات که در اطراف آن است که محتاج الیه صاحب قریه است (به جهت چریدن حیوان و هیزم جمع کردن و امثال آن) متعلق می شود به صاحب قریه. و دیگری آن را احیا نمی تواند کرد. و مانع صاحب قریه نمی تواند شد. و هرگاه دو قریه باشد در حوالی آن اراضی موات، پس اگر تاریخ بنای دو قریه معلوم است؛ هر کدام پیش بنا شده به قدر احتیاج آن از آن زمین ها حق اوست. و زاید از آن از برای قریۀ لاحق، است. و هرگاه تاریخ معلوم نباشد، هر دو قریه از آن زمین ها می توا[ن-]ند منتفع شوند. باید هر قدر که نزدیک به هر کدام است از برای آن قرار داد و هر یک از حدّ خود منتفع می شوند و دیگری را مانع می