جامع شتات جلد 6 صفحه 194

1- فئودالیته و اسلام: برخی ها دربارۀ مسئله و پاسخ آن (که پاسخ هر فقیه چنین است) دچار اشتباه شده و می گویند: حقوق اسلام دربارۀ اراضی به فئودالیسم مبتنی است. برای روشن شدن موضوع به همین بیان محقق قمی(ره) توجّه کنید که دارای عناصر زیر است: 1- سخن در «احیاء» است. 2- احیاء منوط به اذن حاکم است. 3- احیا کننده مالک زمینی می شود که احیا کرده است. با هر مساحتی که باشد؛ خواه اندک و خواه بیشتر. 4- حدود زمین را همان مساحت احیا شدۀ آن تعیین می کند. نه سند و کاغذ «لا نعتبر بالقرطاس» شعار فقهی ما است. 5- زمین احیا شده حریم و متعلقاتی دارد که مالک آن در آن ها حق تقدم دارد، نه حق مالکیت. 6- احیا کننده نمی تواند هر زمانی به دامنۀ احیای خود بیفزاید و مطابق گسترش احیا، بر حریم و متعلقات نیز بیفزاید. مگر در جائی که در برابرش حریم و متعلقات اراضی دیگران نباشد. حکومت نیز چنین اجازه ای را به او نمی دهد. 7- احیا کننده باید خود (به طور مستقیم یا به وسیلۀ هزینه از مال خود) احیا کند. نه این که افرادی را به عنوان رعیّت بگمارد آنان احیا کنند و خودش مالک شود. 8- رابطۀ مالک زمین با کسانی که روی آن کار می کنند یکی از دو صورت زیر است: الف: رابطۀ کار فرما با کارگر: بخش «کتاب الاجاره» در فقه، چگونگی و ماهیت این رابطه را تعیین می کند. و در این صورت هیچ فرقی با رابطۀ یک بنگاه صنعتی با گارگر، ندارد. ب: مزارعه: «کشت و برداشت مشترک». بخش «کتاب المزارعه» نیز به شرح این می پردازد. که رابطه فقط رابطۀ کاری و شرکت است. رابطۀ «ارباب رعیتی» در فقه ما جائی نداشته و ندارد. تا مالک زمین بر سرنوشت زارعین و سرنوشت خانوادۀ شان، مسلط باشد، حتی نتوانند بدون اذن مالک، برای پسرشان همسر انتخاب کنند، یا دخترشان را شوهر دهند. همان طور که در مجتمع های صنعتی، کار فرما هیچ اطلاعی از زندگی کارگر ندارد تا چه رسد که سرنوشت خانواده او در سلطۀ او باشد. در اسلام امکان «زمین دار بزرگ، شدن» هست، امّا با شرایط و ماهیت بالا که بیان شد، شرایط و ماهیتی که حکومت موظف به اجرای آن ها است. اگر مالکیت مالک، ناشی از احیا نباشد بل از طریق ارث یا بیع یا هبه باشد، او فقط مالک آن زمین خواهد بود که مالک اول با شرایط مذکور مالک آن شده باشد. و تملک دیگر زمین ها (از آن جمله زمین هائی که باصطلاح رعیت آن ها را احیا کرده اند) غصب است. و «الغاصب یؤخذ باشدّ الاحوال». اگر این زمین های غصبی را نسل به نسل به عنوان ارث تملک کرده باشند، اجرۀ المثل آن را به مدت طول آن نسلها باید بپردازند. و اگر به عنوان بیع مالک شده. اصل زمین را تحویل می دهد. و در چگونگی پرداخت اجرۀ المثل، مسئلۀ «رجوع ذی حق» پیش می آید که صاحب حق می تواند به هر کدام از غاصب اول، یا دیگر غاصبین رجوع کند که در نحوه و چگونگی این «رجوع» بحث هائی هست که در جای خود به شرح رفته است. و زمین های «مفتوح عنوه» نسبت به بخش خصوصی، مالکیت پذیر نیست و همیشه در مالکیت امام می باشد. و این گونه زمین ها در اسلام خیلی بسیار است.

7- سؤال:

7- سؤال: هرگاه احیای قناتی شود که بایره و مسدود گردیده باشد و سنوات کثیره (مثل صد سال و بیشتر) در ورطۀ عُطله افتاده، و رشتۀ قنوات اکثر آن ممتلی، و چاه های قنوات خراب، و علامات اکثر آن ها به مرور ایّام بر طرف شده و مالک سابق آن غیر معلوم و اسم آن غیر مذکور، و اراضی قنوات مذکوره که مصبّ آب قنوات مزبوره(1)

بوده، در تصرف بعضی بوده باشد و زرع شود به آب قنات دیگر در سنوات بسیار سابق بر احیاء مزبور بعد از خراب شدن قنوات مسطوره به شرح مسطور(2). آیا قنوات مزبوره ملک محیی می شود با احیا؟ یا نه بل که اولی به تصرف، خواهد بود؟

و در صورت ملکیّت به احیا؛ آیا به تبعیت، محیی مالک اراضی مزبورۀ متصرف فیها، خواهد شد یا نه؟-؟ و اراضی متصرف فیها در صورت عدم تبعیت، حکم آن چگونه خواهد بود؟ و او را خواهد رسید از ید تصرف متصرف انتزاع نماید؟ یا ملک متصرف