جامع شتات جلد 6 صفحه 201

1- وسائل، کتاب التجارۀ، ابواب عقد البیع، ب 27 ح 3.- توضیح: مخالفین میرزا(ره) در این مسئله این حدیث را حمل کرده اند بر جائی که ملکیت طریق مال بایع بوده و دیگران تنها حق عبور و مرور داشته اند. در این صورت اگر چیزی از طریق کاسته شود به شرط عدم ضرر بر عابرین، اشکالی ندارد. این گونه راه ها به ویژه در املاک مشترک که به دلیل ارث یا هر دلیل دیگر، تقسیم می شوند، بسیار است. در زمان تقسیم قرار می گذارند که محل عبور و مرور فلان سهم از داخل فلان سهم باشد. و همین طور دربارۀ عبور آب. اگر کسی که در سهم او حق عبورِ سهم دیگر است، سهم خود را به خانه (دار)تبدیل کند، باز هم حق عبور آن سهم از محوطۀ آن خانه محفوظ است. و اینک آن خانه را فروخته است. به لفظ «دار» توجه کنید که به ساختمان خانه با محوطۀ آن، گفته می شود که فرقش با «بیت» همین است. یعنی حق عبور در محوطۀ خانه است. و معمولاً چنین حقی در محوطۀ خانه هائی است که دارای محوطه وسیع باشند مانند ویلاهای وسیع. و نکتۀ مهم در حدیث این است که امام(علیه السلام) می فرماید «ان کان ذلک فی ما اشتری» یعنی اگر راه در داخل آن چه خریده، باشد. فاعل «کان»- اسم کان- «طریق» است. برداشت میرزا(ره) وقتی درست می بود که لفظ «کانت» باشد و فاعل آن «زیادۀ». پس آن زاید داخل خانه نشده بل که کل طریق در داخل خانه است و تکه های زاید طریق کسر شده است. بنابر این پر واضح است که این حدیث هیچ ارتباطی با ادعای میرزا(ره) ندارد. و معنایش نیز روشن است.

2- همان، در ذیل همان حدیث: و باسناده عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام، مثله.

3- و به هر صورت معلوم نیست مراد میرزا(ره) از دو حدیث کدام است.

4- یعنی صورت اخیر که در حدیث محمد بن مسلم آمده.

این زیادتی راه که داخل خانه شده، متمیّز نیست بر او چیزی نیست، و هرگاه متمیّز باشد، باید ردّ کرد بر حال خود(1)،

یعنی داخل شارع کند و رجوع کند مشتری بر بایع به درک نقصان.

و محقق منع این تفصیل کرده و اختیار بطلان بیع کرده. و ظاهر این است که بنای سخن ایشان بر این باشد که از حد شرعی طریق چیزی داخل خانه کرده اند(2)، و در این وقت، منع محقق وارد است. به جهت آن که عدم تمیّز منشأ حلّیت نمی شود. و حکم به بطلان اصل بیع شاید از راه جهالت مبیع باشد(3). و به هر حال [این] سخن دخلی به مسئله ندارد.

9- سؤال:

9- سؤال: هرگاه قریه[ای] در دامن کوهی واقع باشد، و آن قریه مرتع حیوانات و محل آوردن هیزم، بسیار دارد. و احتیاج غالباً به آن کوه ندارند. بلی در بعض سال ها گاهی حیوان آن ها در آن جا می چرد. و در دامن آن کوه قریب به قریه یک قطعه سنگ بزرگ است که نه مرعای حیوان است و نه محل هیزم. آیا احدی از اهل آن قریه یا غیر آن قریه، می تواند آن سنگ را قطع کند و در محلّ آن اشیائی بسازد؟ و از کمر کوه، جوبی احداث کند، و آب مشترک مابین آن شخص و اهل قریه را بدون آن که ضرری به صاحبان برساند از آن جوی [به] آسیا بیاورد. آیا اهل قریه مانع می توانند شد؟ و شرکا در آب هم منع آوردن آب را می توانند کرد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: جمعی از علمای ما تصریح کرده اند به این که: مرتع حیوانات و محل هیزمی که اهل آن قریه محتاج اند به آن ها، حریم قریه است، و کسی بدون اذن ایشان احیای آن