جامع شتات جلد 6 صفحه 217

1- محقق قمی(ره) دو عنوان را فراموش کرده است: الف: زمین هائی که «انجلی عنها اهلها»: مالکان شان رها کرده و کوچیده اند. که اعم از آن چه به موات تبدیل شده یا معمور مانده همگی مال امام(علیه السلام) است. ب: زمین های «المعرض عنها»: مالکان شان از آن ها اعراض کرده اند. که معمورشان و موات شدۀ شان، مال امام(علیه السلام) است. در ذیل مسئلۀ شماره 1 بحث شد که موات، مطلقا مال امام است خواه قبلاً یدی بر آن جاری شده یا نشده. زیرا طروّ موتان مزیل ملک است.

2- در ذیل مسئلۀ شماره 1 دیدیم که اخبار به لزوم اذن از امام یا نائب خاص، یا نائب عام امام دلالت دارند مطلقا خواه در عصر حضور و خواه در عصر غیبت. و شگفت از مصنف(ره) است؛ در مسئلۀ شماره 16 دیدیم که خودش «قنات مخروبه» را به کسی فروخته است. این بیع (به هر صورت و به هر عنوان) بر اساس نیابت و ولایت است، و الاّ هیچ کس حق چنین بیعی را ندارد. (و در سؤال شماره 21 نیز خواهد آمد). و باید گفت: آنان که اذن را در عصر غیبت لازم نمی دانند، پس به چه دلیل در «سهم امام از خمس» دخالت کرده و آن را تحویل گرفته و به مصرف اهلش می رسانند؟ آیا مال امام(علیه السلام) در زمین و خمس با هم فرق دارند؟! اگر خمس و مصرف آن منوط به اذن (بل به تصرف مستقیم) نایب است، چرا در زمین موات اذن لازم نیست؟ این دو رأی؛ یکی «مزیل نبودن موتان». دومی «عدم اشتراط اذن در عصر غیبت». هر دو از «یأس از بسط ید فقیه» ناشی شده اند. و مشاهده می کنیم که هر جا توانسته اند و بسط ید داشته اند، اِعمال نیابت و ولایت کرده اند بدون استثناء، خواه در خمس، خواه در موات، و خواه در موارد دیگر.

و از کلام مسالک بر می آید این که نزاعی نیست در این که در حال حضور امام(علیه السلام) جواز احیا تملک، مختصّ به مسلم است(1).

و از شرح لمعه(2) بر می آید که خلاف است در تملّک کافر به احیاء، و این نزاع بر می گردد به این که: جایز است برای امام اذن دادن [به] کافر یا نه. والاّ بعد اذن امام و احیاء و تملّک شکی در حصول جواز احیاء و تملک نیست. و نزاع در فعل امام برای ما بی فائده است خود بهتر می داند.

و به هر حال؛ اظهر و اقوی آن است که جایز باشد احیا از برای مسلم و غیر مسلم در حال غیبت و حضور که در حال حضور مشروط به اذن امام باشد.

لکن از فتوای اصحاب ظاهر می شود که اختصاص و تملک مطلق، مختص به حال غیبت امام است. و اما در حال حضور؛ پس محیی به سبب احیا اَحقّ و اَولی است و لکن امام هر وقت که می خواهد از دست او می گیرد. و دلیل آن وضوحی ندارد. و نزاع در این هم، کم فائده است، به جهت آن که امام خود بهتر می داند؛ هر چه خواهد می کند.

و علی ایّ تقدیر؛ شکی در حصول ملک در زمان غیبت، از برای مسلمین نیست و همچنین از برای غیر ایشان، علی الظاهر. و در بعضی از عبارات علما که از مسئلۀ زمان غیبت هم به لفظ اَولی و اَحقّ ادا کرده اند، باید مراد ایشان حصول ملک باشد، نه محض اولویّت. چنان که در بعضی احادیث هم بعد از ذکر اَحقّ، فرموده اند «و هی لهم» که افادۀ ملک می کند.

این ها همه در وقتی است که برای زمین ید مسلمی یا [مسالمی](3) بالفعل نباشد(4)،

که با وجود ید نمی توان احیا کرد هر چند سبب ید و تسلط را هم ندانسته باشیم، به شرطی که