جامع شتات جلد 6 صفحه 221

1- اما علامه در این مسئله هرگز به ید تمسک نمی کند. بل به «ظاهر عمل احیا» متمسک می شود و آن را بر «اصالۀ عدم الملک» مقدم می دارد. و دربارۀ «حصول الشک عند الارث» به «اصالۀ عدم قصد انتفاع الغیر» تکیه می کند. درست است. اگر مراد میرزا(ره) حصول ملکیت برای محیی در «بینه و بین الله» باشد، فرمایشش درست است. اما این ربطی به وارث، افراد دیگر، جامعه و حکومت، ندارد. یعنی در یک صورت سخن میرزا(ره) تمام است. و در صورت دیگر، سخن علامه تمام است. پس باید محل نزاع تعیین شود.

2- یعنی معلوم نشود که از قبیل «قصد انتفاع مردم» است. از این بیان محقق قمی(ره) روشن می شود که مراد او هر دو صورت (بینه و بین الله- بینه و بین الناس) را در نظر دارد، و توجهش به درون قلب وارث است که آیا «وارث بینه و بین الله» خود را مالک آن عمارت بداند یا نه. و در این جا «تمسّک به تقدیم ظاهر» و «اصالۀ عدم قصد انتفاع الناس» را کافی نمی داند. و این تمسک ها را به مقام اختلاف بین وارث و دیگران وا می گذارد که اگر وارث ادعای ملکیت کرد می تواند به آن دو، تمسک کند. امّا علاّمه تمسک به آن دو را برای قلب خود وارث نیز کافی می داند. البتّه نکته دقیق است، فتامّل.

19- سؤال:

19- سؤال: آیا صحرای مواتی که مانع زراعتی (از درخت(1)

یا آب، یا غیر آن) ندارد، و مهیّای زراعت است. و همین(2) محتاج است به آب. آیا همین که کسی آبی روان کند (به حفر قناتی، یا شق نهری،) و آب را بر سر زمین برساند، کافی است در احیای همان زمین؟ یا موقوف است بر زراعت و شیار کردن زمین؟ یا آن که در دور آن زمین علامتی (از مرزی، یا سنگچینی، یا غیر آن) باید بکند؟

جواب:

جواب: هرگاه مرز، یا خطی، یا مثل آن، در دور آن زمین قرار بدهد که معین کند آن را، بی اشکال در احیای آن کافی است آوردن آب. این در تعیین مذکور.

و اما اگر زمین را به علامتی معین نکند، ظاهر این است که (اگر نگوئیم که احیاء نسبت به قدر کفایت آن آب از آن زمین صدق می کند لااقلّ) این تحجیر هست نسبت به مقدار متعارف آن مقدار زمین که در خور آن آب است به قدر متعارف. و تحجیر هم منشأ اولویّت است و دیگری نمی تواند آن زمین را احیا کند.