جامع شتات جلد 6 صفحه 250

1- یعنی قنات بر زید منتقل شده باشد بدون این که زمینی که از قنات آب می خورده به او منتقل شده باشد.

ممنوع است(1).

و اقوی بودنِ ملک، از حق، هم ممنوع است، خصوصاً در وقتی که حریم ملک باشد و نفی آن مستلزم نفی ملک ذی الحریم باشد. و اصل عدم منع مالک ذی الحریم است از ملک او، نیز.

با وجود آن که در تقدیم قول ذی الحریم، ممکن است جمع بین الحقین که مالک در فوق الارض فی الجمله تصرّفی داشته باشد که منافات با حریم نداشته باشد. و مالک ذی الحریم هم ممنوع نباشد از تصرّفات لازمه در تعمیر ذی الحریم. و احتمال این که جمع بین الحقین به الزام بیع محلّ قنات و انتقال به قیمت شود، حقیقت جمع بین الحقین نیست و به غایت بعید است.

و به هر حال، اظهر در نظر این است که مالک ارض مانع تنقیۀ قنات نمی توان-[د] شد. و تحقیق مقام این است که: کلام در این مقام وظیفۀ حاکم است و این حجت ها که زید و عمرو ذکر کرده اند، دخلی ندارد به حجتی که در نزد حاکم مثبِت حق احدهما باشد. و منتهای کلام عمرو استصحاب مرافقیت است از برای معموره(2) و [این] استصحاب معارض ید حالیه نمی شود. چنان که در محل خود تحقیق کرده ایم.

و این که ذوالید می گوید که: معلومم نیست که امام حقی داشته باشد و شاید به پدر[م] به وجه صحیحی رسیده بوده. و امثال آن از برای ابطال تحقق عدوان، است نه این که متمسَّک شرعی او آن احتمالات ضعیفه باشد، پس تکیه بر ید است و آن حجت شرعیه است نزد حاکم. بخلاف استصحاب و «اصل عدم» و امثال آن ها، زیرا که آن ها از مرجحات حصول امر در «نفس الامر» و حصول ظن به آن است، و آن خود حجت شرعیه