جامع شتات جلد 6 صفحه 256

1- در نسخه: قروقی.

ایشان حدیثی در باب حریم قریه دارند؟ بلی حریم قریه در کلام فقها مذکور است و مستند آن همان تبعیّت است؛ به این معنی که قول شارع که فرموده است «من احیی ارضاً میتۀً فهی له» که مفید ملک است، به دلالت تبعیّت که آن را «دلالت اشاره» می گویند، دلالت دارد. یعنی رخصت در احیای قریه و تملک آن و ارض موات، مستلزم رخصت در تملک آن چه لازمۀ قریه است عرفاً- محل هیزم کندن، و حیوان چریدن، به قدر حاجت- هست.

و بعینه همین کلام در ما نحن فیه جاری است. زیرا که رخصت در احیای ارض به جهت سکنای حیوان در بیابان، به قصد آن که در آن جا بچرد، رخصت در تملک همان قدر از بیابان است که محلّ حاجت اوست.

بلی: تحدید به خصوصِ دو فرسخ و بیش و کم، وجهی ندارد. بل که معیار رجوع به عرف است. که(1)

چنان گلّه (که مقصود بنای محل سکنای آن است)، و چنان دایره و حظیره گنجایش چه قدر حیوان دارد، و چه قدر حریم می خواهد.

و این نه از باب قورق و «حمی» است که ممنوع باشد.

و الحال ظاهر این است که حریم از برای حظایر حیوانات (خصوصاً در بلادی که همیشه متعارف بوده) ثابت است، و لکن تحدید آن موکول بر عرف است.

و هرگاه یداً بید بر مقدار معیّنی از آن بیابان باشد و مزاحمی نباشد، هم ظاهراً مزاحم آن نمی توان شد مادامی که بطلان آن ثابت نباشد. پس بنابر این؛ ظاهر صحّت اجاره، و بیع و شراء است. و اگر در احیا قصد تملک نشده باشد هم ظاهر این است که به سبب اولویت در اصل حظیره، اولویت در حریم آن نیز حاصل است، و لکن مفید ملک نیست.

31- سؤال:

31- سؤال: مزرعه و قنات مشترکه میان جمعی از وراث که قدری از آن خراب