جامع شتات جلد 6 صفحه 258

را کرده، بر شخص مستأجر واجب است اجرت او. و هرگاه می دانسته که این شخص غاصب است و بر غیر وجه شرعی این معامله را با او کرده، مستحق اجرت نیست، چون در مال مشاع کرده بدون اذن شرکاء خصوصاً بر این وجه که از مال شرکاء اجرت را بگیرد که عبارت از حصّۀ آن ها است.

و لکن اشکال در این است که آیا آن چه شرط شده تنزیل بر ملک او می شود یا بر اشاعه؟-؟ اگر قائل به اول باشیم؛ هرگاه مستاجر به قدر دو دانگ یا بیشتر دارد، مجموع دو دانگی که شرط کرده باید از مال خود بدهد. و هرگاه کمتر از دو دانگ دارد، به هر قدر از مقدار دو دانگ که دارد، باید از مال خود بدهد و مساوی تتمّه را از خارج؛ از مال خود بدهد.

و اگر قائل به اشاعه شویم (یعنی مقصود دو دانگ از شش دانگ بوده نه دو دانگ مال خود) در این صورت به قدر حصّۀ او از دو دانگ نسبت به شش دانگ را از ملک خود می دهد و تتمّه را از خارج می توان داد. و بر او الزام نمی شود که هرگاه داشته باشد تمام را از همان ملک از عین مال خود بدهد.

و اظهر در نظر حقیر این است که: در صورت سؤال، تنزیل بر اشاعه می شود؛ مثلاً هرگاه قنات مشترک باشد میان سه نفر و هر کدام مالک دو دانگ باشند که مجموع شش دانگ باشد، و یک نفر از آن ها دو دانگ از این شش دانگ را قرار بدهد برای آن شخصی که آن را تعمیر کند، آن اجیر مستحق ثلث دو دانگ است که از مستأجر بگیرد. و هرگاه سایر شرکا امضا نکنند باید عوض دو ثلث دو دانگ را به اجیر بدهد از کیسۀ خود هرگاه نخواهد مجموع دو دانگ را بدهد.

و دلیل این که بر اشاعه حمل می شود و اجیر نمی تواند مطالبۀ مجموع دو دانگ را بکند، این است که ظاهر لفظ «دو دانگ» ظاهر در اشاعه است؛ مثل نصف و ثلث و امثال