جامع شتات جلد 6 صفحه 259

آن. و این که علامه در قواعد گفته است در مسئلۀ بیع فضولی که: هرگاه کسی نصف مال را داشته باشد و بگوید «نصف این مال را به تو فروختم» منصرف می شود به مال خود نه به اشاعه(1)-

بل که ظاهر این است که بناء مشهور علما بر آن است، چنان که از شهید ثانی در کتاب الصلح مسالک ظاهر می شود(2)-

تمام نیست. مگر در جائی که قرینه باشد. و این سخن علی الاطلاق، خوب نیست. و در صورت علم هم همیشه قرینه نیست چه جای صورت جهل.

پس هرگاه فرض کنی که کسی ملکی داشته باشد و همه را از خود بداند و نصف آن را بفروشد، و بعد از آن نصف آن مستحق غیر، برآید و مفروض این باشد که مالک هم نمی دانست که مال غیر است. پس در این جا معنی ندارد که منصرف شود به نصف خود او. نه عرف دلالت دارد و نه لغت و نه شرع. و شرعاً هم حکم به متابعت لفظ می شود [در] ظاهر.

و حقیقت شرعیه بر ورود معامله و تنزیل آن بر نصف ملکی نفس الامری، هم ثابت نیست. پس بیش از ربع مال مُشترک نمی شود. و [در] ربع دیگر(3) موقوف است به اجازه.

و همچنین دلیلی که فخرالمحققین ذکر کرده از برای انصراف به نصف خود- که آن «اصالۀ لزوم بیع» است(4)-

آن نیز وجهی ندارد. به جهت این که مفروض این است که(5) بیع بر لفظ «نصف» وارد شده و لفظ نصف، حقیقت در مشاع است، نه معین. و ظاهر این است که مراد او این است که چون اصل در بیع لزوم است و از عقود لازمه است، پس مطلق آن