جامع شتات جلد 6 صفحه 263

1- عبارت نسخه: .. احتمال سهو و شبهه هم از برای او نیست توان..- خود نسخه بردار با علامت ریز به اشتباه بودن آن اشاره کرده است.

2- عبارت نسخه: پس اصل لفظ حمل است.

3- قواعد، کتاب المتاجر، الفصل الثانی المتعاقدان، المسئلۀ الثانیۀ- و در ایضاح الفوائد، ج 1 ص 421.

4- در نسخه: و.

بوده یا غافل. و اما در اغلب صورت های متقدمه؛ پس آن تمام نیست.

و بدان که: فخرالمحققین تأیید حمل بر اشاعه را به این کرده که: اقرار را حمل بر اشاعه می کنند که هرگاه بگوید «نصف هذه الدار لزید»، حمل بر اشاعه می شود جزماً، به جهت آن که شرط است در اقرار که «مقرّبه» مال مقرّ نباشد. به جهت آن که اقرار اِخبار است از این که نصف، ملک مقرّله است. و این، همچنانکه می تواند شد که «اِخبار باشد به این که مال مقرله است چیزی که در ظاهر مال مقرّ است» [همچنین] می تواند شد که اِخبار باشد از «چیزی که در ظاهر ملک غیر است».

و اما دلیل دیگری که فخرالمحققین ذکر کرده از برای حمل بر مال خود که: هرگاه بایع بگوید «بعتُ غانماً» و غانم مشترک باشد لفظاً میان غلام او و غلام غیر، منصرف می شود به غلام خود نه به غلام غیر اجماعاً، پس همچنین در متواطی. آن نیز تمام نیست(1).

زیرا که آن قیاس است مع الفارق. و آن اجماعی است که دعوا کرده(2) با وجود آن که می توانیم در آن جا هم منع انصراف کرد (اگر قطع نظر کنیم از اجماع)(3)

مگر این که قرینۀ واضحی باشد. و حال آن که فرق مابین مشترک لفظی و معنوی، و قابلیت ثانی اشاعه را دون اول، در کمال ظهور است.

و به هر حال؛ در مانحن فیه ظاهر حال این است که دو دانگ مشاع را قرار داده است از برای اجرت، نه دو دانگ خود را. چون قرینۀ مقام این است که همه را از خود می داند هر چند عدواناً باشد. پس باید به قدر حصّۀ خود ازدو دانگ نسبت به شش دانگ از آن ملک بدهد و تتمّه را از کیسه بدهد هرگاه نخواهد بعد از آن از قنات بدهد در