جامع شتات جلد 6 صفحه 272

1- در نسخه: بنای.

2- در نسخه: و معیاری.

3- لازم است برای تکمیل این مسئله (و نیز مسئله ای که پیشتر گذشت) کمی در این جا درنگ کنیم و چند مطلب را بررسی کنیم: اول: اختلاف است در این که آیا مالک ملک، مالک حریم آن نیز می شود؟ یا نسبت به حریم فقط حق اولویت دارد؟ روشن است که قول به ملکیت حریم مصداق «جمع بین التابع و المتبوع» است و در مانحن فیه نتیجه می دهد «عینیّت تابع و متبوع» را و این «خُلف» است. و ادلّۀ دیگر از قبیل آثار ملکیت، و معنی و مفهوم حریم و حتی در مواردی تسلسل حریم بر حریم و... بر ضعف این قول دلالت دارد. خصوصاً مسئلۀ «جذر و مدّ» که در زیر می آید، دلالت بر عدم ملکیت دارد. زیرا ملک دچار جذر و مد نمی شود. دوم: حریم در مواردی (به ویژه دربارۀ قریه) همیشه با «جذر و مدّ» ملازم است؛ اگر ساکنان آن و دام های شان بیشتر شود، حریم هم فراتر می رود، و اگر کمتر شود حریم نیز به شعاع کمتری عقب می نشیند. همین طور محتطب و غیره. و اهل قریه نمی توانند بگویند: زمانی که در گذشته گلّه های ما فراوان بود، همۀ این بیابان وسیع مرتع ما بود اینک نیز مال ما است، و با این تمسک دیگران را از احیاء آن یا از استفاده از آن منع کنند. سوم: بنای قریه: کسی برود در جائی برای خود و خانواده اش خانه، مسکن، باغ و مزرعه درست کند، به این «قریه» نمی گویند. حریم ملک او «حریم مفردات» است نه حریم قریه. و اگر او آدم پولداری است و به همراه نوکران و چاکرانی که هر کدام دارای خانواده هستند، رفته آن جا را آباد کرده، آن نوکران (و به قول مصنف-ره- آن اتباع) در همان روز اول مستحق احتطاب (هیزم آوری) هستند و حق خودشان است. و اگر آن اتباع دارای دام و حیوان باشند باز در همان روز اول حق مرتع دارند و حق خودشان است. و همچنین حق در آن محلّی که برای خرید و فروش جمع شوند، و محل اسب دوانیدن، و ریاضت دادن اسبان، و جای خوابیدن شتران، و محل ریختن خاکروبه و خاکستر و سرگین حیوانات، و جای ریختن خاک از برای حوائج. همان حقوقی که میرزا(ره) به شماره آورد. آن کدام دلیل است که این حقوق مسلّم اولیه را از آنان ساقط کند؟ و همۀ آن ها را در اختیار و تملک ارباب شان قرار دهد؟ اساساً بنای قریه به صورتی که همۀ آن قریه ملک یک فرد باشد، غیر ممکن است. مگر در دو صورت. 1- کسی برود و یک «تک خانه» و مزرعه برای خود احیا کند، سپس به مرور زمان اولاد او ازدیاد یافته و محل سکونت شان به یک قریه تبدیل شود. 2- کسی با پول خودش کارگران منفرد اجیر کند (نه اتباع) خانه های متعدد بسازد (در حدی که عرفاً به آن قریه صدق کند) سپس آن ها را در اختیار خانوارهای متعدد قرار دهد. در این دو صورت نیز غیر از حریم دیوارها، هیچ حریمی وجود ندارد تا برسد روزی که آن خانه ها مسکون و ساکنان دارای نیاز به هیزم و مرتع پیدا کنند. و وقتی که نیاز پیدا کردند حریم شان حق خودشان می شود نه مال آن ارباب. چهارم: آیا حریم ها «حریم قریه» هستند یا حریم مالک قریه؟-؟ همان طور که مصنف(ره) فرمود، مورد اختلاف است و خود میرزا مالک قریه را صاحب حریم ها دانست. اما همان طور که بیان شد، اساساً هیچ قریه ای بدین معنی (بدین معنی) مالک ندارد تا مالک حریم های آن نیز باشد. در مسئلۀ شماره 23 دیدیم که میرزا(ره) به جای این که به «شخصیت مالی مستقل قنات» و «شخصیت مالی مستقل زمین های روی قنات» به طور جدا و مستقل از همدیگر، تکیه کند و بحث را در دو جمله تمام کند آن همه راه طولانی مباحثه را طی کرد و پس از آن همه گفتگوی بسیار، رسید به این که تضییع قنات، تضییع مال است پس جایز نیست. امروز به صراحت باید گفت: یأس از تاسیس حکومت مشروع شیعی، موجب شده که نقش «شخصیت حقوقی» که نمونه و مصداق بارز و بالا و بلند آن حکومت است، در عرصۀ فقه ما کمرنگ شود. و از دامنۀ حقوق «شخصیت حقوقی» کاسته شود و بر دامنۀ «حقوق فردی» افزوده شود. والاّ این مسئلۀ مورد اختلاف (حریم ها مال قریه است یا مال فرد) به آسانی حلّ می گشت. و همگی به اجماع پاسخ می دادند که مسئله دو صورت دارد: الف: اگر مسئله و «تشاحّ» میان قریه با قریۀ دیگر است: در این صورت قریه ها به عنوان «شخصیت حقوقی» صاحب حریم، شناخته می شوند و میان قریه ها (نه فرد و نه افراد) با محاکمه و مرافعه، حل می شود. ب: اگر تشاحّ در میان ساکنان یک قریه است، در این صورت فرد و افراد به عنوان «شخصیت حقیقی» صاحب حریم شناخته شده و میان شان داوری می شود. و جالب این است که مردم در همین امروز بر همین روال عمل می کنند؛ اگر اختلاف میان دو قریه (مثلاً در مرتع) باشد، قریه ها را صاحب تلقی می کنند و اگر در میان افراد یک قریه باشد، فرد را صاحب می دانند. و به جان شرع و شریعت عمل می کنند بدون توجه به اختلاف فتوائی ما. توجه: دراین مباحث کاری با مسائل و موضعگیری های سیاسی مختلف دربارۀ نظام و حکومت جمهوری اسلامی، ندارم، یک بحث صرفاً نظری فقهی بل صرفاً حقوقی از نظر اسلام شیعی، می کنم؛ یعنی بر اساس نظر همگان و همۀ جریان های مختلف بحث می کنم گوئی این سطرها را پیش از تاسیس جمهوری اسلامی، می نویسم و نظر و نگاه من دربارۀ این نظام روشن است و در نوشته های دیگر نیز آورده ام و اتهامات و آزار و اذیت هائی را هم از همۀ جریان های مختلف (بدون استثناء) تحمل کرده ام. چهار سال در مجلس دوم استدلال کردم که «معادن از انفال است». چه بی انصافی ها که نکردند. آن جناب رفت در موسّسۀ فلان میلیاردر سخنرانی کرد و گفت «اگر معدن نفت از زمین کسی در آید مال اوست» نوار کاست سخنانش موجود است. اما در همین اَواخر (اواخر سال 89 یا اوایل 90) مجلس تصویب کرد که معادن از انفال است. و خود همان جناب نیز تایید کردند. حسبنا الله و نعم الوکیل.