جامع شتات جلد 6 صفحه 278

1- مراد «متصرف شده» است.

بلا مالک بود که آن شخص آباد کرد. و وارثان آن شخص می گویند که ما شاهد داریم و چندین سال در تصرف ما بود و از میوۀ آن خورده ایم(1). و آن شخص دیگر می گوید که مجهول المالک است و به شما نمی رسد.

جواب:

جواب: هرگاه واقعاً بلا مالک یا مجهول المالک بوده است و این شخص ثانی هم معترف است به آن، پس تصرف این شخص ثانی چه چیز است!؟! بلی: هرگاه این شخص ثانی حاکم شرع است (یعنی مجتهد عادل که نایب امام است) و بر او واضح است که تصرف اوّلی باطل است، از جملۀ آمرین به معروف و ناهین از منکر است و می خواهد احقاق حق بکند. پس باید رجوع کرد به حاکم شرع.

والاّ مسلمی است و تصرف کرده است هر چند مجهول المالک بوده است و تصرف او محمول است بر صحت. و محض این سخن ها منشأ بطلان حق او نمی شود.

و باید دانست که خرابۀ مجهول المالک را هرگاه کسی احیا کند به نیّت تملک، مال او می شود. و کسی را نمی رسد که از او بگیرد.

43- سؤال:

43- سؤال: آیا بیع و شرای آب جایز است یا نه؟-؟

جواب:

جواب: اشکال نیست در صحت بیع آبی که مملوک انسان باشد به سبب حیازت یا غیر آن (در ظرفی یا حوضی یا امثال آن). به کیل، یا وزن، یا مشاهده که رافع غرر باشد.

و اما آبی که آن را از زمین آورده (به حفر چاهی، یا قناتی) به نیّت تملک، پس معروف از مذهب اصحاب این است که ملک او می شود. و جایز است از برای مالک انواع تصرفات؛ از منتفع شدن به هر گونه نفعی، و منتقل کردن به غیر به عوضی.

بلی: شهید در دروس از شیخ در مبسوط و خلاف، و ابن جنید، نقل کرده است قولی به این که هرگاه آب چاه او فاضل باشد از شرب خود او و از حیوان او و از زرع او،