جامع شتات جلد 6 صفحه 279

1- در نسخه: خرده ایم.

واجب است که بذل کند آن را به کسی که محتاج است به آن به جهت شرب خود و حیوان خود، نه از برای زرع و درخت. و آن قول ضعیف است.

و دلالت می کند بر جواز اخذ عوض، احادیث بسیار. و بعض اخبار که دلالت دارند بر منع اخذ عوض؛ مثل موثقۀ ابوبصیر(1)

و موثقۀ عبدالرحمن بصری(2)،

محمول است بر استحباب.

بلی: اشکال در این است که به صیغۀ بیع می توان فاضلِ آب را، یا اصل آن را منتقل کرد به غیر، یا نه؟-؟مشهور علما تجویز نکرده اند. به سبب این که مبیع، مجهول است چون تدریجاً بیرون می آید، و آن چه مشاهَد است ممزوج می شود با آن چه بیرون می آید. و از شرایط صحت بیع معلومیت مبیع است. و شهید در دورس گفته است که جایز نیست بیع آب چاه و چشمه مگر هرگاه اراده کند بیع آن را دائماً، که اقرب در این وقت، صحت است خواه منفرداً باشد و خواه به تبعیّت زمین باشد. و گویا مراد او از شرط دوام، این است که بیع آب موجود در میان چاه و میان نهر که مادّه دارند و دائماً از زمین بیرون می آیند، جایز نیست چون مبیع ممزوج می شود به غیر و مخلوط می شود و حال آن مجهول است. بخلاف صورت شرط دوام، که در آن صورت چنان جهالتی مضرّ نیست. و بنابر این پس [باید](3)

بیع آن آب در ظرف یک سال، و یک ماه، بل که یک شبانه روز هم جایز باشد.

و به هر حال، آن چه دلیل منع است همان است که در مبحث بیع مذکور شد[ه] از جهالت مبیع. و اجماع منقول. و دلیل جواز، اخبار معتبره است که وارد شده است در آن؛