جامع شتات جلد 6 صفحه 281

1- وسائل، همان، ح 1.

2- همان، ح 3.

3- توجه: این مطلب در جائی است که شرکا در ملکیت آب شریک باشند. نه در «حق»- حقّابه- سهیم باشند. برای شرح این موضوع به مطالب زیر توجه فرمائید: اول: اگر شرکا به عنوان «شخصیت حقیقی» در ملکیت آن آب شریک باشند، هر کدام می تواند سهم معین خود را به یکی از شرکا یا به شخص دیگر در عوض چیزی یا مبلغی، واگذار کند. دوم: اگر سازندگان و ایجاد کنندگان قنات و همچنین سازندگان نهری که از رودخانه یا چشمه، جدا می شود، در روز اول این کار، شخصیت حقیقی خود را مالک آن قرار ندهند، بل قریه را به عنوان «شخصیت حقوقی» مالک آن قرار دهند، مثلاً بگویند این قنات، یا این نهر مال روستای علی آباد است. در این صورت اگر یکی از اهالی آن روستا در سالی زراعت نکاشته باشد، او نمی تواند سهمی از آن آب را به دیگری واگذار کند. زیرا مالک آب، قریه است و اگر زمینی از زمین های روستا نیاز به آب نداشته باشد، در واقع حقّابه ندارد. سوم: صورت دوم (مالکیت شخصیت حقوقی) نیز دو نوع «حقابه بندی» می شود: الف: معیار «نیاز» باشد؛ هر زمین به میزان نیاز خود باید آب بخورد. و میزان آن را عرف تعیین می کند. ب: معیار (زمان) باشد؛ مانند یک شبانه روز، یا یک ساعت و... در این صورت هر کسی بیش از مدت معین خود نمی تواند استفاده کند گرچه مزرعه اش به طور کامل، آب نخورده باشد. آیا در این صورت می تواند از بخشی از مدت معین فرد دیگر در عوض مبلغی استفاده کند؟ و بالعکس: اگر زمین کسی در کمتر از مدت خودش، سیراب شد. آیا می تواند بقیه مدت خودش را به یکی از سهامداران در عوض مبلغی واگذار کند؟ نظر به این که «زمان بندی» برای تحدید «حد اکثر» است و کاری با جانب «اقّل» ندارد، چنین معامله ای باطل است. و نیز: چون هیچ قطعه ای از قطعه زمین ها، مالک آب نیستند، و همین طور هیچ فردی از شرکا (به عنوان شخصیت حقیقی) مالک آب نیستند، و مالک آب، قریه است، بطلان این معامله، واضح است. و اگر فرض شود که از روز اول تاسیس قنات یا نهر، شرط کرده باشند که هر سهمی بتواند حقّابه خود را واگذار کند، برگشت این صورت به صورت اول است. و مسئلۀ چاه های عمیق پمپاژی امروزی نیز، به شرح بالا می باشد. این توضیح را آوردم برای این که از قدیم و امروز، صورت های مذکور وجود دارند و خوانندۀ محترم توجه کند که کلام محقق قمی(ره) فقط به صورت اول ناظر است.

پس اشکال واقع می شود نظر به این اخبار و نظر به جهالت مبیع. و اخباری که در منع بیع غرر واقع شده و اجماعی که در خصوص بیع مجهول، نقل شده، و خصوص شهرت بین الاصحاب در منع بیع در این جا. و اظهر ترجیح مشهور است. پس اولی آن است که حمل کنیم لفظ «بیع» را در این اخبار بر «ارادۀ نقلی که صحیح باشد» مثل صلح. چون جهالت در صلح- خصوصاً در جائی که ممکن نیست استعلام- جایز است بدون خلاف و اشکال. و مؤیّد این است که این که در همۀ این اخبار مقصود بالذّات در سؤال سائلین و جواب امام(علیه السلام)، بیان حکم «عوض» است که از چه چیز باشد، و التفاتی به حال بیع من حیث انّه بیع نیست. و این از مُضعفات ارادۀ معنی حقیقت است خصوصاً به ملاحظۀ این که اطلاق بیع [بر](1)

مطلق معاوضه، در اخبار و کلام فقها بسیار است؛ مثل مسئلۀ «بیع مفتوح العنوۀ» که گفته شده است که بیع می کند حق خود را، یا تصرّف خود را. و مثل مسئلۀ «بیع خدمت مُدبَّر» که روایتی که در آن وارد شده، محمول است بر اجاره.

و همچنین در خصوص موثقۀ اسحق بن عمار در مسئلۀ «خانه که در دست شخص باشد و در دست پدران او بوده و مالک آن نبوده اند و نمی دانستند که از کی است» که در آن جا فرموده است امام(علیه السلام) که حق سکنای خود را می تواند بفروشد. و فقها از برای این حدیث توجیهات کرده اند.

و مؤید این است که فقها در مانحن فیه تجویز بیع کرده اند مطابق عبارت حدیث