جامع شتات جلد 6 صفحه 282

1- در نسخه: و.

تفسیر کرده اند؛ از جملۀ آن ها عبارت تحریر این است: «اذا کان للانسان شرب من قنات فاستغنی عنه، جاز له بیعه بذهب او فضّۀ او غلّۀ او عرض او غیرها، و کذا ان اخذ الماء من نهر عظیم فی ساقیۀ یعملها(1)

و یلزم علیه مؤنته ثمّ استغنی عنه جاز له بیعه». و بعد از آن گفته است: «و المراد بذلک اجارۀ النهر لهذه المنفعۀ ایاّماً معلومۀ و سمّی بیعاً مجازاً»(2) که این عبارت صریح است بر این که به عنوان بیع جایز نیست، بل که باید مجریا را به اجاره داد. و صلح هم صحیح است چنان که گفتیم. و به هر حال، شکی نیست که احوط این است که به صیغۀ بیع حقیقی معامله نکنند، بل که به صیغۀ مصالحه بکنند.

و اما اجاره دادن آب: پس آن نیز جایز نیست، بل که هرگاه خواهد، مجریا را به اجاره بدهد و بالتّبع مقصود انتفاع به آب آن باشد.

44- سؤال:

44- سؤال: هرگاه زید قناتی دارد در میان مزرعۀ عمرو. و عمرو مابین چاه های قنات زید را (که بر روی نقب رشته قنات است) زرع می کند و آب [نشت](3)

می کند و به این سبب ضرر به قنات زید می رسد. آیا زید می تواند او را منع کند؟ و هرگاه چنین کرده باشد، غرامت ضرر را بگیرد از عمرو؟ و حریم قنات چه قدر است؟

جواب:

جواب: هرگاه رشته قنات زید در ملک عمرو واقع شده باشد و عمرو اراضی مابین چاه ها را زرع می کند و ید آن بر آن اراضی ثابت است، مانع او نمی تواند شد. خصوصاً هرگاه آن هم به ترک زراعت متضرر می شود. و معلوم نیست که مطلق آن اراضی که مابین آن چاه ها و در فوق قنات است، داخل حریم باشد. و تصریح به آن در کلام علما و اخبار ندیده ام.