جامع شتات جلد 6 صفحه 298

1- و فی النسخۀ: بساقیه.

2- الضمیر یرجع الی «ما» الموصول.

3- و فی النسخۀ: مهما.

4- لعلّه نشأ من النسّاخ، و الصحیح: المشترک.

5- «ما» موصول و مفعول ل-«السّقی».

6- و لا یذهب علیک: انّ هنا مبنائان: الاول: عدم جواز احیاء کل موات و حیازۀ کل ماء مباح من دون اذن الامام(علیه السلام) او نائبه. و هذا هو الاقوی الدالّ علیه الاخبار عاماً و خاصاً، اطلاقاً و اختصاصاً. و ادلّۀ الاباحۀ العامۀ المطلقۀ منصرف بزمان عدم بسط ید الامام، او نائبه. و المسئلۀ علی هذا المبنی واضحۀ، لانّ صاحب النهر عیّن عند الاستیذان نیّته و قصده. فان اذن له الامام حیازۀ الماء للزرع فقط فلیس له تاسیس الطاحونۀ. و کذا احیاء ارض جدید له. فانّه اِمّا اخذ الاذن للاحیاء الجدید ام لا، کلاهما معلوم و لا مجال للخلاف. الثانی: جواز احیاء کل موات و حیازۀ کل ماء مباح من دون اذن الامام(علیه السلام) او نائبه. و هذا هو المشهور، و علیه المصنف(ره). و المسئلۀ علی هذا المبنی ینجرّ الی الاختلاف و «ان قلت، قلت»، و یحتاج الی الاستدلالات الغریبۀ لکلّ من الآراء المختلفۀ. و هذا اِحدی المعضلات المتعدّدۀ الکبیرات الناشئۀ من هذا المبنی فی عرصۀ الفقه و الفقاهۀ. و قد اُشیر فی التعلیقات السّابقه انّ شهرۀ هذا المبنی، نشأت من «الیائس من تاسیس الحکومۀ المشروعۀ الشیعیۀ». و الاّ لا دلیل لها الاّ ادلّۀ الاباحۀ العامۀ المطلقۀ، و هی کما ذکر. و انت تری تفکیک المیاه بالصغار و الکبار، و جعل المعیار معیارین؛ للکبار معیاراً و للصغار معیاراً، بالتمسک بلحاظات و تکلّفات. فالمناسب فی الباب، التفصیل بین بسط الید و عدمه. و المفروض فی کلام المصنف(ره) هو الثانی، لا الاوّل.