جامع شتات جلد 6 صفحه 302

1- در نسخه: یا ضمان.

2- وسائل، ابواب اللقطۀ، ب 3 ح 1.

3- و این یعنی «حکومت حدیث بر قواعد».

4- کسی که در «تصرف در حجره» با او شریک است و همین طور در تصرف در صندوق.

و بعضی گفته اند که هرگاه شریک منحصر باشد و بگوید از من نیست، آن هم در حکم مختصّ به خود می شود که مال او است و دیگر تعریف نمی خواهد. و این خالی از اشکال نیست نظر به اطلاق.

و ظاهر این است که در صورتی که شریک داشته باشد و ادعا کند که از من است دیگر از او بیّنه [و] وصف کردن، مطالبه نباید کرد. چون مالی است که کسی ادعای استحقاق آن را کرده(1)

است و قول مسلم محمول بر صدق است.

کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی

4- سؤال:

4- سؤال: شخصی ده پانزده سال قبل از این، بزغاله[ای] در بیابان یافته و آن را آورده. و الحال که حساب می کند قریب به هشتاد بز از آن به عمل آمده. و به غیر ده پانزده رأس بز الحال ندارد. آیا بر او چه چیز لازم است؟ و هرگاه حیوان دیگر باشد حکم آن چه چیز است؟ مفصّلاً بیان فرمائید.

جواب:

جواب: بدان که حیوان بی صاحبی که کسی آن را بیابد (که آن را ضالّه می گویند) گرفتن آن در بعض مواضع جایز است، و در بعضی حرام. و در مواضعی که جایز است هم گرفتن آن مکروه است (چنان که از احادیث مستفاد می شود(2).

و ظاهراً خلافی در آن نیست) مگر در جائی که محقَّق باشد که اگر آن را نگیرد تلف می شود که در این صورت کراهتی نیست. بل که مستحبّ است. چون در بقای آن نفعی به مالک نمی رسد و محافظت مال محترمی شده. بل که گاه است که واجب شود هرگاه(3) مالک آن را بشناسد.

حکم جواز و عدم جواز، مختلف می شود به اختلاف حیوانات و اختلاف حالات آن ها. پس اگر آن حیوان شتری باشد که در میان آب و علف باشد و صحیح و سالم باشد،