جامع شتات جلد 6 صفحه 304

1- همان، ب 13 ح 1.

2- در نسخه: صباع

3- همان، ب 13 ح 4.

4- مسالک، ج 2 ص 243 ط دار الهدی.

سبب تنبیه اخبار بر آن. و از شیخ نقل شده الحاق بقره و حمار. و همچنین محقق در شرایع بعد از تردد(1). و در مسالک الحاق بقره کرده دون حمار(2).

و صاحب کفایه در هر دو اشکال کرده به سبب عدم نصّ بر آن ها. و اظهر الحاق بقره است. و از این جا ظاهر می شود الحاق ثور و جاموس به طریق اولی.

و به هر حال، هر چند نصی به خصوص آن ها نیست و لکن نظر به آن چه مستفاد می شود از اخباری که در بعیر و دابّه وارد شده این که حکمت در جواز و عدم جواز همان ایمنی از تلف و محفوظ ماندن از سباع است. و آن به منزلۀ «علّت» است(3) و مؤیّد است به عموم «منع تصرف در مال غیر بدون اذن مالک یا اذن شارع». و صحیحۀ عبدالله بن سنان که ذکر خواهیم کرد هم اِشعار به آن [دارد]، زیرا که ظاهر این است که مراد از مال در آن حیوان باشد.

و در این صورت ها که حکم شد به عدم جواز اخذ، هرگاه کسی اخذ کند، ضامن است. زیرا که غاصب است و عموم حدیث «علی الید ما اخذت» شامل آن است. و اگر آن را سَر دهد(4)،

فایده ندارد هر چند باز او را به همان محلّی که گرفته است(5) برساند بریئ الذمّه نمی شود مگر این که او را به صاحبش برساند یا به حاکم شرع برساند که ولی غایب است.