جامع شتات جلد 6 صفحه 33

1- این حکم دیگر در مسئله بعدی آمده است.

نیست و فوراً باید اخراج بلد کرد. و اما هرگاه عصیاناً تاخیر در اخراج بلد شد؛ پس هرگاه الاغ مال خود واطی است مالک کرایه می شود هر چند معصیت کرده. و اما هرگاه مال غیر واطی است؛ پس اظهر این است که کرایه مال واطی است چون به وطی منتقل می شود به او و باید قیمت آن را به مالک بدهد.

و اما حکم عدم علم به وطی به الاغ خاص، یا علم به وقوع وطی در آن محل به الاغ[ی] فی الجمله که مشتبه می شود موطوء به غیر موطوء؛ پس اظهر در این جا حکم به عدم حرمت است تا علم به هم رسد به موطوء بودن الاغ خاص. بخلاف حیوان حلال گوشتی که موطوء شود و مشتبه شود در گلّه؛ یعنی عمل در این جا به قرعه می شود و گلّه را دو نصف می کنند و قرعه می زنند به اسم حرام، باز نصف حرام [را] دو نصف می کنند و قرعه می کنند، و همچنین تا قرار گیرد بر یکی. و در گلّه ای که عدد آن طاق باشد آن زیادتی را به هر طرف می خواهند قرار می دهند(1).

و اظهر این است که بول و سرگین درازگوش و گوشت و پوست آن و نسل آن نجس و حرام نمی شود بخلاف حلال گوشت (یعنی آن که در متعارف می خورند) که هیچ وجه از آن منتفع نمی توان شد.

و اما سوال از پنهان داشتن بر آن بلد: پس گفتن آن ضرور نیست بل که بی صورت است، چون غرض پنهان داشتن آن است. ولکن هرگاه من بعد ظاهر شود بر مشتری و آن معنی موجب نقص در قیمت آن شود؛ ظاهر این است که خیار فسخ داشته باشد.

و اما سوال از ثمن آن: پس پیش اشاره کردیم که اظهر این است که ثمن را به واطی می دهند هر چند زاید باشد بر قیمتی که از او گرفته اند در صورتی که مال غیر بوده. و اگر