جامع شتات جلد 6 صفحه 35

1- یعنی اگر فحل مشتبه باشد.

2- مصنف(ره) در این جا نیز مانند مسئلۀ شماره 36 وارد بحث «شبهۀ محصوره و غیر محصوره» نشده است.

3- در نسخه: سلاح.

است که پشم و مو و سرگین و استخوان و امثال این ها نیز حکم آن ها حکم اجزا و فضلات حیوان حرام گوشت است در طهارت و نجاست و جواز نماز در آن.

و اظهر این است که پشم و موئی که سابق بر جماع در او است، بر حکم سابق باقی است. و همچنین حملی که قبل از جماع در شکم او باشد، علی الاظهر، مگر این که از عموم(1)

منع از انتفاع به حیوان که در اخبار وارد است، بفهمیم حرمت انتفاع از حمل را هرگاه در بقیۀ مدت قوت حمل از خون آن حیوان تربیت می یابد. و همان عموم دلیل است بر حرمت نسل و لبن و غیر این ها هر چند تصریحی به حرمت آن ها در اخبار نباشد.

و می توانیم گفت: بنابر این؛ پس استعمال پشم و مو و استخوان و امثال این ها همه حرام می شود نه این که نماز کردن تنها ممنوع است در آن ها. پس امر این ها اشدّ است از حیوان حرام گوشت مثل سباع.

و همچنین حرام می شود تخم مرغی که با او این عمل بشود (اگر قائل شویم که بهیمه شامل آن باشد)(2).

و همچنین جوجه ای که از آن تخم به عمل آید. و همچنین ولدی که از نطفۀ حیوان برّی که موطوء بشود.

و واجب است ذبح آن حیوان و سوختن آن بعد از ذبح. و بر آن شخص واجب است هرگاه حیوان مال غیر باشد؛ این که قیمت آن را به صاحب آن بدهد. و معتبر در قیمت همان قیمت روز وطی است در همان بلد.

و هرگاه آن حیوان حیوانی است که مقصود از آن در عرف وعادت، سواری و بارکشی است خواه حلال گوشت باشد مثل اسب و استر و الاغ یا حرام گوشت مثل فیل؛ پس باز