جامع شتات جلد 6 صفحه 65

و اما هرگاه زاید بر قدر حاجت باشد و علم یا ظن به تضررّ جار ندارد، پس هرگاه از باب لغو و اسراف است، ظاهراً حرمت و ضمان، هر دو هست. پس دلیل «رخصت در مال خود» منصرف به آن نمی شود، و ادلّۀ تسبیب و اتلاف، بی معارض است. و هرگاه اسرافی نباشد، محل اشکال است. و بعضی این صورت را و صورت عدم استشعار به حال را از راه غفلت و بلادت(1)

با بودن آن فعلی که از شأن آن اضرار هست، از موجبات ضمان گرفته اند. و آن خالی از اشکال نیست و انصراف ادلّۀ تسبیب به آن ممنوع است، و اصل مقتضی عدم ضمان است.

7- سؤال:

7- سؤال: هرگاه زید مالی از عمرو غصب کند و متعذّر باشد رد آن به سبب خارجی. و عمرو مثل آن مال را یا قیمت را از زید گرفت. و بعد از آن زید متمکن شد بر آن مال مغصوب. آیا حلال است بر او یا حرام؟-؟ و منافع آن عین مغصوبه در این مدت مال کیست؟

جواب:

جواب: هرگاه در حین استرداد و تعذّر وصول به عین مغصوبه، مثل یا قیمت را به عنوان معاوضه داده است که عین مغصوبه مال غاصب باشد، و این که غاصب به او می دهد مال مالک باشد، در این صورت آن مال بر غاصب حلال است و در معاوضه ملک مستقرّ او می شود. و منافع و نماء آن، همه مال اوست. و لکن بر غاصب هست که منافع آن عین مغصوبه قبل از زمان معاوضه را (از اجرۀ المثل و نماء منفصلۀ آن مثل ولد و شیر و پشمی که از آن به عمل آمده بود، همه را) به مالک بدهد. و آن مال که غاصب در عوض داده هم مال مالک است با جمیع منافع آن.

و اما هرگاه به عنوان معاوضه نداده باشد بل که چون غاصب باعث حائل شدن مابین