جامع شتات جلد 6 صفحه 66

1- بلادت: کودنی.

مالک و مال او شده، این مال را از او می گیرد(1)؛

پس در این جا ظاهر اصحاب این است که آن مالی که غاصب به مالک داده محض مال مالک می شود (و ابن ادریس تصریح کرده است به عدم خلاف)(2) و نماء منفصل و منافع آن همه مال اوست تا زمانی که عین مغصوبه به دست آید. و همچنین ظاهر این است که خلافی ندارند در این که عین مغصوبه بر ملک مالک باقی است تا به حال ظهور عین نیز. و به سبب دادن بدل، ملک غاصب نمی شود. چنان که هرگاه کسی یک دست غلام کسی را ببرد، نصف قیمت آن را بدهد، در نصف شریک نمی شود. و مخالف در مسئله، بعض عامّه است.

و بعد از آن که عین مغصوبه به دست غاصب آمد، پس هر یکی را می رسد رجوع به مال خود، (بنابر اشهر و اظهر قولین). پس هرگاه مالک راضی نشود به ردّ می توان او را جبر کرد. و دلیل این قول (چنان که از کلام علامه و ابن ادریس و فخر المحققین و غیرهم ظاهر می شود) همین است که دادن آن، محض از برای حیلوله بود مابین مالک و مال او، و آن الحال رفع شد.

و آن چه فخر المحققین در وجه عدم اجبار گفته است این است که «ملک او مستقر شد بر آن، زیرا که شرعاً نمی تواند بدل قهری چیزی شود که ملک بر آن مستقر باشد، مگر این که آن بدل هم ملک بر آن مستقر باشد(3).

و به جهت آن که هرگاه ملکیت بر آن مستقرّ نباشد، اهل معامله رغبت در آن نمی کنند»(4).

و مرجع این سخن به این است که غرض از بدل، رفع ضرر است از مالک، و به این تمام نمی شود و باز ضرر بر حال خود