جامع شتات جلد 6 صفحه 70

آن به حال خود. و بعد از آن یا رفع می شود به ردّ، یا مستقر می شود به معاوضه با عین مغصوبه یا به ردّ بدل آن. بنابر آن وجهی که گفتیم که اگر خواهد مثل یا قیمت آن بدل را ردّ می کند. نه این که الزام شود به ردّ عین.

و اما لزوم ضرر بر غاصب: پس آن مندفع است به این که خود باعث بر ضرر خود شده، و در این جا «سبب» اقوی است از «مباشر». چون رخصت از برای مالک در شرع ثابت شده، بخلاف غاصب.

و بدان که: اجرۀ المثل، در جائی است که آن عین را اجرتی باشد در عادت، از باب حیوان و خانه و غیره. نه مثل پول و گندم و غیره. و لکن ضمان غرامت به جهت حیلوله، در هر عینی که غصب شود، ثابت است و فرقی مابین آن ها نیست. چنان که در تذکره تصریح کرده است. و اما مقدار اجرت: پس هرگاه در جمیع زمانِ عدم قدرت، اجرت آن مساوی است، پس اشکالی نیست. و اما هرگاه متفاوت باشد (مثل این که در اَوّل ماه ده درهم اجرت آن بود، و در ماه دیگر بیست درهم، و در ماه دیگر سی درهم) آن چه علاّمه در تذکره اختیار کرده این است که در هر ماه ضامن اجرت همان ماه می شود. و این را اظهر وجوه شافعیه قرار داده و دو وجه دیگر هم از ایشان نقل کرده. و خلافی از اصحاب نقل نکرده.

و ایضاً بدان که: مراد از معاوضه که مذکور شد در عین مغصوبه با بدل در حال تعذّر ردّ عین مغصوبه، معاوضه ای است که صحیح باشد و انتقال به آن حاصل شود و جامع شرایط باشد. پس بیع صحیح نخواهد بود به جهت عدم قدرت بر تسلیم. و خصوصاً هرگاه آن عین مغصوبه، جهالت هم داشته باشد هر چند به وصف باشد. بلی جایز است در بعض صور مثل «بیع آبق با ضمیمه» بر تفصیلی که در محل خود محقّق شده. بلی به عنوان مصالحه می تواند معاوضه به عمل بیاورد.