جامع شتات جلد 6 صفحه 73

1- تحریر الاحکام، ج 2 ص 138 ط قدیم.

2- مراد مصنف(ره) معلوم نیست آیا خود آن اخبار را معتبر می داند یا آن ها را به سبب شهرت، معتبر می داند. و با بیان دیگر: آیا مرادش شهرت روائی است یا فتوائی.

3- مال و کالائی که مشتری آن را تحویل گرفته یا با اذن مالک آن را بر داشته تا بررسی کند و اگر پسندید خریداری کند.

تلف شود، چه صورت دارد؟ و فرقی هست مابین این که تلف آن به تفریط باشد یا بدون تفریط، یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه مشتری در بین مساومۀ بیع(1)،

بگیرد آن عین را، یا به بیع فاسد به او منتقل شود (در هر دو صورت) ضامن عین است هرگاه تلف شود. به سبب عموم حدیث مشهورِ مقبول «علی الید ما اخذت حتی تؤدّی» و قاعدۀ مسلّمۀ «کلّ عقد یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده».

یعنی چنان که در بیع صحیح همین که مبیع را گرفت ضامن آن می شود، یعنی اگر تلف شود از کیسۀ مشتری رفته است و قیمت را باید بدهد به بایع، همچنین در بیع فاسد لازم است که مبیع را ردّ کند به بایع با منافع آن.

و وجه آن در صورت علم به فساد و عدم جواز تصرف و نگاه داشتن بر وجه بیع، ظاهر است. زیرا که در این صورت ملحق به غصب است. و اما در صورت جهل به فساد یا عدم علم به وجوب ردّ فوراً، پس وجه آن این است که اذن در تصرف به اعتقاد بیع صحیح، بوده است و چون مفروض فساد بیع است پس اذن بر وجه بیع صحیح واقع نشده. و اذن بر وجه دیگر هم (مفروض این است که) حاصل نیست.

و در «بیع معاطاۀ»(2)

چون اجماع است که در صورت تلف، لازم می شود نسبت به عین تالفه، قائل می شویم به عدم ضمان(3).

والاّ در آن جا هم همین اشکال هست.

و لکن در این جا اشکال هست(4)

که اذن در تصرف به اعتقاد صحت بیع، مستلزم این