جامع شتات جلد 6 صفحه 74

1- مساومه: عرضه مال و کالا به مشتری و گفتگوی شان برای معامله.

2- یعنی حکم مسئله در بیع معاطاۀ فاسده.

3- زیرا مشتری تا حین تلف و در حین تلف، در جایگاه «امین» است و امین ضامن نیست.

4- یعنی در اشکال مذکور، اشکال هست. با بیان دیگر: در اشکال، اشکال کرده اند. و با بیان سوم: به اشکال مذکور جواب داده اند.

نیست که اذن به علت این که بیع است باشد، پس این اذن است در تصرف حال اعتقاد به صحت بیع، نه به شرط صحت بیع. و با وجود حصول اذن در تصرف نباید ضمانی مترتّب شود زیرا که او مسلط است بر مال خود و او را مسلط کرده بر مال خود، و «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِم». و این مندفع می تواند شد(1)

به این که: هر چند اذن به علت این که بیع صحیح است واقع نشده باشد(2) و لکن اذن در قالب بیع است، و با انتفاء بیع، اذن در قالب بیع منتفی می شود. بیش از این نیست که این معنی رفع معصیت در تصرف را می کند، و لکن اثبات انتقال به سبب بیع را نمی کند. و «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِم» [نیز در این جا بر بیش از عدم معصیت، دلالت ندارد] چون(3)

اتلاف مشتری منشأ اتلاف حق بایع نیست(4).

پس رجوع می کند به مال خود، زیرا که مفروض این است که عقدِ ناقلی دیگر نیست، پس ضمان باقی است. و به جهت آن که چنان که اعتبار حیثیت بیع و اشتراط آن معلوم نیست، سقوط حق بایع و انتقال ملک او هم معلوم نیست.

و مشتری هم رجوع به ثمن خود می کند.

با وجود آن که مطلق اذن در تصرف هم مسقط ضمان نیست، چنان که در «عاریۀ مضمونه».

و به هر حال، عمده تکیه در مسئله بر عموم حدیث نبوی(صلی الله علیه و آله) و عمل اصحاب است.

و به سبب اعتماد به عموم حدیث، شبهه ای که وارد می آید در صورتی که تلف به