جامع شتات جلد 6 صفحه 75

1- یعنی جوابی که از اشکال بالا به صورت اشکال داده اند، این جواب مندفع می شود..

2- پاسخ است به آن چه در اشکال بالا آمد: اذن در تصرف به اعتقاد صحت بیع، مستلزم این نیست که اذن به علت این که بیع است باشد.

3- در نسخه: و چون..

4- زیرا همان طور که گفته شد این اذن تنها منشأ جواز تصرف و عدم معصیت می شود، نه منشأ اتلاف حق بایع.

فعل مشتری نباشد، هم مندفع می شود(1).

و بعد از آن که(2)

ثابت شد ضمان مشتری عین و منافع را و این که بیع بر هم می خورد و ثمن بر می گردد به مشتری، پس هرگاه در مبیع منفعتی حاصل شده باشد به فعل مشتری (مثل تعلیم صنعتی که به عبد کرده باشد) یا زیادتی عینیّه به هم رسیده باشد (مثل این که طلا کوب کرده باشد، یا رنگی به خانه کرده باشد) باید غرامت آن را بکشد چون اثر فعل مشتری است و تبرّعاً نکرده و ضرر و حرج لازم می آید به ردّ(3).

و بعضی گفته اند لازم نیست، چون نماء مال بایع است. و بعضی تفصیل داده اند که هرگاه ممکن است که آن منفعت جدا شود از عین- در صورتی که منفعت، عین باشد- واجب است ردّ. هرگاه ممکن نباشد جدا کردن مثل رنگ، یا عین نباشد، شریک خواهد بود با مشتری نسبت به قیمت.

و بدان که: قول مشهور به مطلق ضمان، خوب است در صورتی که مشتری جاهل به فساد باشد. و الاّ پس او به منزلۀ غاصب خواهد بود که رجوع به منفعت نمی کند. چنان که بعضی دعوی اجماع در آن کرده اند. و دور نیست که در این وقت به تفصیل آخری قائل نشویم.

و از مجموع آن چه مذکور شد، ظاهر شد که تلف موجب ضمان است خواه به تفریط و تقصیر مشتری باشد، یا نباشد. به جهت عموم روایت و قاعده.

12- سؤال:

12- سؤال: چند نفر شریک اند در قناتی، و حفر آن می کنند و تنقیه می کنند. یکی از آن ها عمرو نام، خود مشغول عمل بوده، و زید نام، پسر دوازده سالۀ خود را در عوض