جامع شتات جلد 6 صفحه 77

و مقدار معین باشد هم، معتبر قیمت آن فصل [می]باشد. چنان که هرگاه کسی گندمی از کسی غصب کند در بلدی که قیمت آن گران تر باشد؛ آن مغصوب منه می تواند الزام کند او را که گندم در همان بلد می خواهم. [در](1)

بلدی که ارزان تر است نگیرد. هر چند اگر خواهد می تواند در بلد دیگر هم بگیرد هر چند قیمت آن بیش از بلد غصب باشد.

14- سؤال:

14- سؤال: زید مکرر مال عمرو را می دزدید و به مردم می فروخت. و زید مرد و عمرو او را حلال کرد و بریئ الذّمه از مال خود نمود. آیا عین آن اموال که در نزد مشتریان است بر آن ها حلال است یا حرام؟-؟

جواب:

جواب: به مجرد حلال کردن عمرو زید را، آن اموال از ملکیت عمرو بیرون نمی رود و تصرّف در آن ها جایز نیست. چون نقل عین به میّت معنی ندارد. و حق وارث او شدن هم بدون احدی از عقود شرعیّه و وجوه ناقله، راهی ندارد. و باید آن ها را به عمرو داد.

و مشتری ها در صورت جهالت حال رجوع می کنند به مال زید در استیفای حق خود. و تفصیل حال در حکایت رجوع به غرامت به زید با علم یا جهل، در جواب مسائل بیع مذکور است(2).

15- سؤال:

15- سؤال: عمرو حقی در ذمّۀ بَکر دارد، و الحال اموال بکر را ظالم به قیمت ارزان می فروشد. آیا عمرو بر وجه تقاصّ می تواند از آن اموال بخرد یا نه؟-؟

جواب:

جواب: بلی هرگاه استیفای حق منحصر شد در تقاص، این هم نوعی است از تقاصّ(3).

16- سؤال:

16- سؤال: هرگاه زید در دیوار خانۀ خود روزنی گذاشته که مشرف است به خانه(4)