جامع شتات جلد 6 صفحه 81

1- یعنی واجب است بر مالک حیوان.

2- مسالک، ج 2 ص 215 ط دار الهدی.

3- یعنی مراد مشهور از «مصلحت مالک و خلاصی مال مالک» مصلحت اقتصادی و مالی نیست، بل این است که..

4- پس مالک حیوان مباشر است در باقی گذاشتن حیوان در آن خانه.

غرامت بکشد

و مراد ایشان از مصلحت مالک حیوان- که استدلال به آن کرده اند- این است که تکلیف او تمام نمی شود الاّ به این. نه این که صلاح معیشت مالک حیوان در این است، [و] نه صلاح معیشت صاحب خانه. تا بر آن ها بحث وارد آید.

و اگر بگوئی که: گاه است صاحب حیوان به ذبح راضی شود که پاره پاره کند و ببرد و غرامت خرابی نکشد.

گوئیم: این هم موقوف است به رضای صاحب خانه، زیرا که آن هم تصرّف است در ملک غیر، و شاید منشأ فساد دیگر شود از نجاست خانه و زمین و غیره. و اگر فرض شود رضای او به چنین صورتی، در این وقت مخیّر خواهد بود بین الامرین تا به آن، جمع بین الحقین شده باشد.

18- سؤال:

18- سؤال: هرگاه کسی مال مغصوب خود را به غاصب بفروشد به قصد تقاصّ. آیا این بیع صحیح است یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه واقعاً قصد بیع و انتقال به غاصب ندارد(1)

و از باب(2)

تقاصّ «حق حیلوله» ای است- که غاصب حایل شده میانۀ او و حق او- ظاهراً چنین تقاصّی جایز است. و ملک بر ملکیت مالک باقی است و بیع در نفس الامر صحیح نیست.

19- سؤال:

19- سؤال: کسی که مال غصبی را به دست دیگر[ی] بدهد و این شخص ثانی علم به غصبیت ندارد، بعد عالم می شود. آیا شغل ذمّه می باشد یا نه؟-؟ و بنابر اشتغال ذمّه، آیا تفاوتی هست در این که علم را بعد از ردّ نمودن به شخص اول، به هم رسانیده باشد یا قبل از آن؟