جامع شتات جلد 6 صفحه 82

1- در این صورت مقصودش تقاصّ اصل مال نیست و طبیعت مسئله هم همین است.

2- عبارت نسخه: و اما از باب..

جواب:

جواب: عموم «علی الید ما اخذت» شامل همۀ احوال هست و در هیچ صورت فارغ نیست.

20- سؤال:

20- سؤال: هرگاه صغیری مالی را از مال غیر غصب نماید، بر ذمّۀ ولیّش قرار می گیرد یا نه؟-؟ و هرگاه طفل جدّ و پدر داشته باشد، در صورت مفروضه، مال بر ذمّۀ کدامیک می باشد؟ و در صورت مفروضه بعد از بلوغ طفل غاصب را واجب است که تأدیۀ حق مغصوب نماید یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه طفل مال غیر را تلف کند، ضمان به مال او متعلق می شود. و اگر مالی ندارد به ذمّۀ او متعلق می شود. و این منافاتی با عدم تکلیف ندارد، چنان که در مواضع بسیار تصریح به آن شده از آن جمله: هرگاه وطی کند حیوان را گوشت او حرام می شود و در حکم اتلاف است و قیمت آن متعلق به ذمّۀ طفل است تا بعد بلوغ اگر مالی ندارد، و الاّ در مال اوست.

بلی: هرگاه مال مغصوب در دست طفل باشد، بر ولی واجب است ردّ آن به صاحبش، همچنان که تصریح کرده اند در وجوب ردّ تخم و گردکانی به قمار برده باشد، که بر ولی واجب است ردّ آن. و این را از باب امانت شرعیّه شمرده اند نسبت به ولی که وجوب ردّ آن فوری است. و به ترک آن، ضمان لازم است. و ثبوت ضمان بر ولی، منافات ندارد با ضمان صغیر و تعلّق عوض آن به مال او یا ذمّۀ او.

و ظاهر این است که: در این معنی فرقی مابین پدر و جدّ نباشد.

و به هر حال، مالی را که صغیر تلف کرده باشد و از مال او ولیّ رد نکرده باشد، بعد از بلوغ خود باید ردّ کند.

21- سؤال:

21- سؤال: زید آمد[ه] به عمرو گفته که خالد می گوید یابوی خود را بده می خواهم سوار شوم به فلان جا بروم. عمرو یابو را به زید داده، زید یابو را سوار شده رفته،