جامع شتات جلد 6 صفحه 94

1- مبلغ= مقدار- در برخی از مجلدات پیشین نیز داشتیم که لفظ «مبلغ» به معنی «مقدار» به کار رفته بود. بر خلاف اصطلاح امروز که فقط در پول به کار می رود یعنی: آن سه ربع محصول (که قیمتش را داده است) تلف شده و عین آن باقی نیست. اما آن مقدار یک ربع که سهم باغبان است باقی است.

2- در نسخه: مستحق الغیر

و صاحب باغ می گوید: تو آن چه داده [ای] مرکب بود از حصّۀ باغبان و مال من، چون تعیین ننموده بودی و تلف هم شد. و این که باقی است در نزد تو، هم مرکب است، تو ربع این باقی را می توانی [به من] ندهی نه جمیع باقی را.

الحال، حق با کدام است؟

و اگر آن شریک ادعا کند که: من آن سه ربع را به قصد مال تو دادم به تو، و یک ربع را به قصد مال باغبان نگاه داشتم و لکن اظهار آن ننمودم. آیا سخنش مسموع است بلا بیّنه یا قسم(1)،

یا نه؟-؟

جواب:

جواب: هرگاه باغبان اجازۀ بیع را (در قدر حصّۀ خود) کرده که شریک باشد در ثمن بقدر الحصّه، پس در این صورت، اظهر و اشهر این است که صاحب باغ و باغبان هر دو مساوی اند در استحقاق، و یک ربع از آن چه صاحب باغ گرفته مال باغبان است و سه ربع از آن چه مانده مال صاحب باغ است. مگر به حیله [ای] از حِیَل شرعیّه مجموع آن چه را داده به صاحب باغ، مال او کرده باشد؛ مثل این که مصالحه کند حصۀ صاحب باغ را از مجموع به آن مقدار که داده، دیگر باغبان در آن حقی ندارد(2).

و اما هرگاه باغبان اجازه نکرده، بیع به قدر حصۀ او باطل است و حق خود را به مقتضای شریعت از بایع یا مشتری (هر کدام خواهد) مطالبه می کند؛ خواه به عین گرفته باشد (اگر موجود است)، یا به مثل، یا به قیمت.

و در صورت اولی(3)

نه نیّت مدیون معتبر است و نه نیّت صاحب طلب، و نه ادعای