جامع شتات جلد 6 صفحه 95

1- در نسخه: با قسم.

2- یعنی پولی را که به صاحب باغ داده از باب ثمن انگور در معاملۀ بیع نباشد. زیرا باغبان در مثمن (انگور) شریک است در ثمن آن نیز شریک می باشد. اما در صلح چنین نیست.

3- توجه: یعنی در صورتی که باغبان بیع را اجازه کرده باشد.- با صورت اول از سه صورت اخیر (گرفتن عین، مثل، قیمت) اشتباه نشود.

تعیین آن ها(1)

مسموع است، و نه بیّنه نفعی دارد. بل که ملاحظۀ همان قاعدۀ کلّیه می شود که «هرگاه چند نفر شریک باشند در دینی در ذمّۀ احدی، هر قدر هر کدام بگیرند، همه در آن شریک اند بقدر الحصّه، و همچنین هر قدر باقی مانده همه در آن شریک اند».

پنجم: در صورت تنازع و تلف و بقاء ثمنِ مبیعِ مستحق للغیر، بیّنه با کی است؟ و با عجز، قسم با کی؟ و چنان چه قسم متوجه مشتری شود، آیا باید قسم یاد نماید بر بقاء آن ثمن، یا بر عدم علم به تلف آن؟-؟ و بر فرض توجه قسم بر مشتری، در حالی که ادعا نماید عدم تلف را (نه عدم علمش را بر تلف)، آیا قسم بر عدم تلف باید یاد نماید؟ یا بر نفی علمش به تلف-؟

جواب:

جواب: این تنازع در صورت عدم اجازۀ باغبان، بی معنی است و ربطی به مانحن فیه ندارد.

بلی: هرگاه باغبان اجازۀ بیع کرد[ه] و وکیل کرد[ه] بایع(2) را یا صاحب باغ را در اخذ ثمن حصۀ او، یا آن که بعد از اخذ ثمن او را امین کرد[ه] در ضبط آن، در این صورت قول مستودع و امین در تلف مقدم است با یمین. و اقامۀ بیّنه بر او لازم نیست. و قَسَمی که متوجه او می شود این است که به عنوان [بتّ](3) قسم یاد می کند که بدون تفریط تلف شده، هرگاه ادعای تفریط هم بکند، و الاّ همان بر نفس تلف.

و هرگاه اجازۀ بیع کرده اما اجازۀ اخذ ثمن یا ضبط ثمن نکرده، آن بایع یا آخذ ثمن ضامن است، دیگر منازعه در تلف هم معنی ندارد.

ششم: در صورتی که عین ثمن مبدل شده باشد؛ مثلاً نقد بود و مالک باغ داده و عینی