جامع شتات جلد 6 صفحه 96

1- عبارت نسخه: و نه ادعای آن ها تعیین.

2- مراد از «بایع» در این جا همان مشتری است که نصف محصول را خریده.- در این محور «پنجم» صورت مسئله عوض شده و فرض شده که عین مال نمانده نه همۀ آن و نه ربع آن. نه انگور و نه مویز. همگی فروخته شده و ثمن تلف شده است.

3- در نسخه: بطن.

دیگر به آن خریده است، و عین ثانی حال باقی است. آیا این نیز تلف محسوب می شود یا نه؟-؟(1).

جواب:

جواب: این سخن باز در غیر صورت اجازه، جاری نیست. و در صورت اجازۀ بیع و عدم اذن در تبدیل، هرگاه اجازه کند تبدیل را(2)،

مستحق بدل است، والاّ مستحق اخذ اصل خود است عیناً، او مثلاً، او قیمتاً.

هفتم: هرگاه مشتری ادعا نماید جهل خود را ب- «کون بعض المبیع مستحقاً للغیر». و بایع اعنی مالک باغ ادعا نماید علمش را. آیا بیّنه با کی است؟ و با عجز، قسم متوجه با کی است؟

جواب:

جواب: بیّنه بر بایع است، و با عجز، قسم متوجه مشتری است.

هشتم: انگوری را که آن شریک تلف نموده است از مال باغبان، در صورتی که حاکم شرع حکم نماید به اداء نمودن قیمت آن به باغبان، به جهت اِعواز مثل. و آن شخص متلف تعویق و تأخیر نماید ادای قیمت را تا باز موسم انگور برسد. آیا باز باید همان قیمت را ادا نماید؟ یا می تواند در آن وقت بگوید: الحال، مثل انگور تو ممکن است انگور را می دهم-؟

جواب:

جواب: هر چند حکم حاکم در قضیّۀ جزئیّه لازم الاتباع است و نقض آن جایز نیست، و لکن در این جا حکم حاکم این است که بر تو لازم است قیمۀ المثل، و تا ادا