جامع شتات جلد 6 صفحه 97

1- صورت مسئله در این محور «ششم» باز عوض می شود و شامل دو صورت می شود: الف: همان صورت محور پنجم که هیچ عینی باقی نمانده. ب: صورتی که ربع عین در دست آن شریک باقی است و به نظرش حصۀ باغبان است و آن سه ربع که به صاحب باغ داده بود و باغبان در آن سهیم بود تلف شده.

2- زیرا تبدیل فضولی است و با اجازه صحیح می شود و اجازه کننده مستحق همان بدل (که تبدیل شده) می شود.

نشده هر وقت که ادا می کند، معتبر قیمت آن وقت است. چنان که فاضلان(1) و غیر هما تصریح کرده اند به این. و اگر فرض کنیم که حاکم به خصوص می گوید که فلان قدر معین به او بدهد که آن قیمۀ المثلِ وقتِ حکم، بوده و قضیّه جزئیه می شود نسبت به وجهی که باید بدهد(2).

لکن کلام در این است که آیا حاکم چنین حکمی می تواند کرد یا نه؟-؟ ظاهر این است که نمی تواند. زیرا «تقویم» وظیفۀ حاکم نیست و غاصب مشغول الذمّۀ مثل است، نه قیمت. و انتقال [به] قیمت در وقت دفع است. و اگر حاکم چنین حکمی کرده باشد هم، البتّه باید منظور او این باشد که اگر حالا می دهی چون الحال

قیمت او این قدر است، این قدر بده(3).

نه این که مطلقا بر تو لازم است که این قدر بدهی(4).