جامع شتات جلد 6 صفحه 98

1- فاضلان: محقق حلّی و علاّمه حلّی.

2- یعنی: علاوه بر این که قضیه نسبت به پرداخت قیمۀ المثل «جزئیّه» است، نسبت به مقدار وجه نیز جزئیّه می شود و غیر قابل نقض می گردد.

3- عبارت نسخه: این قدر است، این قدر دیده.

4- در این جا ظاهراً محقق قمی کم لطفی فرموده است؛ چرا تقویم وظیفۀ حاکم نیست؟ مگر حاکم موظف به «فصل النّزاع» نیست؟ بر حاکم است که نزاع را به طور کامل و همه جانبه حل کند. درست است: تقویم و محاسبۀ قیمت از موضوعات است و کار فقیه نیست و به عرف مربوط است. اما در این جا سخن دربارۀ فقیه و کار فقهی او نیست، بل سخن در حکم فقیه است. و با بیان دیگر: سخن در فتوی نیست که «قضیّۀ کلّیه» است سخن در حکم است که قضیّۀ جزئیه است که باید حاکم از چند یا از دو خبرۀ عادل بخواهد که قیمت را تقویم کنند و به ادای آن قیمت تقویم شدۀ معین، حکم کند. و این که می فرماید «انتقال قیمت در وقت دفع است»، به حدی شگفت است که با همۀ مبانی و ادلّه و قواعد قضاوت، نا سازگار است. و دقیقا مصداق «کش دادن نزاع» است و شگفت تر این که میرزای قمی(ره) در این جا صریحاً یک دعوی و قضاوت در آن را دو مرحله ای کرده مرحلۀ حکم به قیمت المثل را از مرحلۀ «وقت دفع» تفکیک می کند. در حالی که اداء و دفع باید بالفور باشد. و «الغاصب یؤخذ باشد الاحوال»، حتی «فوریت دفع» در غیر غصب هم هست. و این چه مهلتی است که میرزا(ره) به غاصب می دهد؟! گویا بیان سؤال کننده که سخن از تاخیر دفع به مدت یک سال آورده، ذهن مبارک میرزا را تحت تاثیر قرار داده است. قاضی می تواند (بل باید) مقدار قیمۀ المثل را نیز- با بهره جوئی از نظر خبره (کارشناسان) عادل، تعیین کرده و به آن حکم کند. درست است «انتقال مثل به قیمت در وقت دفع است» در صورتی که خودشان بدون حکم حاکم به نزاع شان فیصله دهند، نه در صورتی که قاضی حکم به انتقال کرده باشد.

تمّت بسم الله و الحمدلله(1).

25- سؤال:

25- سؤال: زید اسبی دزدیده و به عمرو فروخته به مبلغی، و تنخواه او را گرفته(2)،

و قدری از آن تنخواه را بَکر تصرف کرده. آیا راه خلاصیِ بکر از شغل ذمّه، چه چیز است؟ و حکم زید و عمرو چه چیز است؟ آیا بر بکر لازم است تفحص از صاحب اسب، یا نه؟-؟ و بر فرض معلوم شدن، لازم است بر او سؤال از اجازه و عدم اجازه، یا نه؟-؟

جواب:

جواب: اولاً باید دید که عمرو مشتری، عالم است به غصب یا نه؟-؟ پس اگر عالم است که اسب مغصوب است و می خرد، اگر تلف شده، نه بایع غاصب که زید است که ضمان [اسب] بر اوست، [ضامن است] و [نه بکر. زیرا] ظاهر این است که(3)

از برای زید