جامع شتات جلد 7 صفحه 126

1- قول مشهور این بود که: در مستوعب، ترکه به وارث منتقل نمی شود، و در غیر مستوعب به قدر مقابل دین منتقل نمی شود. پس فرضاً اگر مجموع ترکه 100 تومان باشد و 60 تومان هم دین باشد، اینک 20 تومان نیز نماء حاصل شده است. این نماء بالنسبه تقسیم می شود: سهم دین. 12=60×100÷20 سهم و ملک و ارث. 8=40×100÷20 نتیجۀ قول مصنف(ره) و قول مشهور در مستوعب، یکی است. اما بنابر قول دویم، تنها اصل مال ممنوع التصرف است تا ادای دین. و نماء مال وارث است و اگر اصل مال کفاف دین، نکند (یا تلف شود) وارث مکلّف نیست دین را از نماء پرداخت کند.

2- مسالک (کتاب القضاء) ج 2 ص 302 ط دارالهدی.

3- مسالک (کتاب المیراث) ج 2 ص 255 ط دارالهدی.

ترکه مساوی صد دینار باشد(1)،

و وارث هم بارّ و صالح و متّقی باشد و تصرف کند در آن صد دینار، و مقصود او این است که صد دینار دینی که از پدر او مانده، از مال خود بدهد. چرا جایز نباشد.

و همچنین هرگاه مستوعب نباشد، و وارث مذکورِ موصوف، صد دینار دین پدر خود را از هزار دینار ترکه، منظور دارد که اخراج کند و قبل از اخراج، آن صد دینار ترکه را به مصرف خود برساند. هم شاهد حال(2)

میت و هم دیاّن، دلالت بر رضا می کند در چنین صورتی. بل که عمل مستمرّۀ مسلمین در اعصار و امصار؛ عدم ممانعتِ چنین شخصی است از تصرف. پس دعوی اجماع محمول باشد بر این که جایز نیست تصرف بدون ملاحظۀ قصد اداء در چنین صورتی؛ مثل این که وارث معتبر [ن-]باشد، یا فاسق و بی مبالات باشد و قصد اداء نداشته باشد هر چند ترکه بسیار باشد.

و الحال؛ چنان که صاحب مسالک خود در کتاب میراث گفته- بعد از [اختیار] انتقال مال به وارث(3)

مطلقا-: «این که ممنوع است وارث از تصرف، زیرا که تعلق حق او به مال از باب تعلق حق راهن است به رهن، که هر چند آن عین مرهونه مال اوست لکن تصرف نمی تواند کرد تا دین را ادا کند، و لکن با اذن مرتهن جایز است»(4). پس این صورتی است که ما فرض کردیم از باب اذن میت، یا مدین، یا حاکم است به شاهد حال. پس منافاتی با دعوی اجماع ندارد.